نظرت محكمة الأسرة دعوى خلع أقامتها موظفة ضد زوجها، وقالت فيها «جوزي إتجوز عليا في شقتي» ومش ممكن أعيش معاه. أكدت الزوجة الأربعينية في دعواها أمام محكمة الأسرة والتي تقدمت بها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالقاهرة انها لا تريد صلح وانها تصر على إحالة دعواها إلى المحكمة لنظرها والحكم فيها، وذلك بعدما حدد الخبراء النفسيون والاجتماعيون جلسة لعرض الصلح بينها وزوجها المدعي عليه. وأمام قاضي محكمة الأسرة وقفت الزوجة المدعي تتحدث عن دعواها وقالت: تزوجت منذ 17 عاما من موظف زميلى زواجا تقليديا، وكنت أعيش في أولى سنوات الزواج حياة زوجية طبيعية، حتى فوجئت بتغير في معاملة زوجي فأصبح دائم الشجار معي وإفتعال المشاكل لأتفه الأسباب. وأخذت الخلافات تتطور وتزيد حتي إضطررت لترك منزل الزوجية وتوجهت لمنزل أهلي، وبعد فترة كبيرة من تركى لبيتي ذهبت لأخذ بعض أغراضى الشخصية، فكانت الصدمة التي لم تخطر ببالي، فوجئت بسيدة أخرى داخل البيت لأكتشف أنها زوجته الجديدة. محكمة الأسرة - صورة أرشيفية أكملت المدعية أمام محكمة الأسرة : «وقتها وقعت في الأرض ولم أشعر بنفسى إلا وأنا على السرير في المستشفى، وعنما خرجت من المستشفى قال لى زوجى أنا أتجوزت واحدة تانى قابلة تعيشى معانا ماشى مش قابلة براحتك ولكن مش هطلقك». أضافت المدعية امام محكمة الأسرة : أنا وافقت أتجوزه وهو لسة في بداية حياته، وكنت بديله مرتبى عشان يسدد الأقساط والإلتزامات المالية اللي عليه، ووقفت معاه لحد ما بقى معاه فلوس وعنده عربية من مرتبى وتعبى وتحملى له وبعد كل ده ردلي الجميل وإتجوز عليا في بيتي، حتي مافكرش في ولاده ولا إهتم هيعملوه إيه بعد اللي عمله ده.. وقضت محكمة الأسرة بعد سماع المدعية والمدعى عليه على مدار عدة جلسات بتنازل المدعية عن حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة والقضاء بقبول دعواها والحكم بتطليقها خلعًا.
