انتشرت الحملات الإلكترونية لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها جاءت حملات مقاطعة السلع والمنتجات الأمريكية، بسبب عدم إتخاذها موقف ضد الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإجباره على عدم المطالبة بحقوقه، وبدأت الحملات في نشر المنتجات الوطنية البديلة، والتي جذبت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى جانب آخر رصدت صفحة «صنع في مصر» على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، توعية معلوماتية تاريخية للثقافة العامة تناولت فيه كل منتج مصري منذ متى تمت نشأته، وإلى أين وصل؟ ومن أبرز المنتجات التي دعت إليها مواقع التواصل الاجتماعي كانت المطاعم والكافيهات والسلع الغذائية والمشروبات الغازية وغيرها. وتنوعت المنتجات المصرية مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الشعير، والشاي والقهوة، والمنظفات بكل أنواعها والصابون والشاور جيل، وكذلك الألبان والعصائر والزبدة والمعلبات، والأسواق التجارية المصرية الشهيرة. فيما جاءت حملات عديده لدعم المنتجات المحلية بمختلف أنواعها مثل حملة شَجَع صِناعة بلدك، وبكل فخر صُنع في مصر. ورصدت «المصري اليوم» كثافة الإقبال على العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة بإحدى المولات بمدينة العبور، وكان الإقبال على هذه المطاعم أو الكافيهات قليلًا بشكل كبير. وقالت سالي فؤاد، أحد المترددين على المول لشراء إحتياجات المنزل، لا أعرف إن كانت المقاطعة للتعاطف مع القضية الفلسطينية أمرًا صحيحًا أم خاطئ، هل لو قاطعت العلامات التُجارية سوف تتأثر الدول الكبرى التي تسعى للتدمير أم سوف يتم تسريح العمالة المصرية وأبناء بلدي من عملهم. فيما قالت رضوى عُمر، أنا اشتري المُنتجات والعلامات التُجارية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني، وبالطبع أبتعدت عن العلامات التُجارية الأجنبية تضامنًا مع القضية الفلسطينية. وقال رجب أ، ويملك محلًا لبيع المواد الغذائية بمدينة السلام، أن أبرز ما تم مُقاطعته حاليًا بعض أنواع القهوة والكافية، والشيبسي المستورد بمختلف أنواعه، ولكن المقاطعة ليست بنسبة كبيره. وفي هذا السياق قال دكتور سيد خِضر، الخبير الاقتصادي «للمصري اليوم»، أن فكرة المقاطعة ليست صحيحة مثلما يَعتقد أغلب المواطنين، لأن المقاطعة سوف تتسب في الإضرار بالإقتصاد المصري، بمعنى أن مقاطعة علامات تُجارية معينة يتم التعاقد عليها من الشركة الرئيسية، وبعد ذلك يأتي المستثمر الذي تعاقد مع هذه العلامة التجارية ليستخدم هذه العلامة التجارية في دولته، وبالتالي رأس المال يكون محلي بنسبة 100%، والعمالة تكون محلية بالكامل، وبالتالي يكون هُناك إستفادة للدولة عن طريق تحصيلها للضرائب ويتم تحصيل كُل المرافق مثل المياة والكهرباء وغيرها. وأضاف، إذا تم مقاطعة علامة تُجارية مُعينة سوف يتم تسريح العَمالة المحلية ويُمكن أن ترتفع نسب البطالة بشكل كبير جدًا، وسوف تخسر الدولة الضرائب التي كانت تحصُل عليها من أجل تطوير الصحة والتعليم والخدمات بأنواعها، وبالتالي المستثمر المحلي سوف يخسر، ولكن إن كنت تُعيش بالولايات المتحدة مثلًا وقاطعت هذه العلامات التُجارية فسوف تنخفض أسهم هذه العلامات التجارية وتتعرض للخُسارة، والأسعار بهذه العلامات التُجارية تكون مرتفعة لذلك ليس كل المواطنين يتعاملون مع هذه العلامات التجارية سواء مطاعم أو كافيهات وغيرها. وأتم، على سبيل المثال هُناك علامة تُجارية تم إغلاقها بمصر مثلًا، ولها عشرات الفروع على مستوى الجمهورية وتم تسريح العمالة بهذه العلامة التجارية ويعمل بها 10000 مواطن مصري، سوف يتضرر الاقتصاد بشكل مباشر وسوف تتضرر عائلات هذه العَمالة، وتعمل الدولة المصرية حاليًا على زيادة الإستثمار الأجنبي بجانب المحلي ليعمل بالشركة الأجنبية ما يقرب من 95% من المصريين وبالتالي تتم إتاحة فُرص عَمل للمواطنين. فيمال قال دكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي «للمصري اليوم»، أن تأثير المقاطعة يُمكن أن يتم تقسيمه إلى قسمين، أولًا، نسب المبيعات بالمُدن والحَضَر، وثانيًا الريف والمحافظات النائيه، وأرى أن تأثير مقاطعة بعض العلامات التجارية تكون في الحَضَر فقط، لكن في الريف والمحافظات البعيدة تأثير مقاطعة العلامات التجارية ليست كبيروذلك لعدم توافر كُتل تجارية مختلفة وقد تقتصر فقط على كُتل تُجارية قليلة، وأيضًا ثقافة المقاطعة قد تَقل بهذه المناطق. وأضاف، سُكان المدن والحَضَر إنقسموا إلى قسمين، إذا تمت مقاطعة بعض العلامات التجارية سوف تُصال بشلل كبير بحجم المبيعات وبالتالي سوف تتأثر سَلبًا بحجم المؤشرات الخاصة بالأرباح، والقسم الأخر رأى أنه إذا تمت المقاطعة سوف تتضرر العَمالة المصرية وبالتالي التأثير سوف يُصبح تأثير عكسي على دَخل العَمالة المحلية. وأتم، لا يوجد تأثير كبير حتى الأن على مقاطعة بعض العلامات التُجارية، ويمكن أن يكون هُناك تأثير ولكن على المدى الطويل وليس على المدى القصير، لأن هُناك عوامل أخرى تتسب في عزوف المواطنين عن الشراء من العلامات التجارية بسبب ارتفاع نسب التضخم وإنخفاض الأجور وليس بغرض المقاطعة المباشرة.
