أكد خبراء قانون دولى أن ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين واستهدافها للمنازل والمستشفيات وتجويع المدنيين، يعد جريمة حرب. وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «بالنسبة للاستهداف المباشر للكنائس، فإن القانون الدولى يعتبرها أماكن محمية، يجب على جميع الأطراف احترام حرمة المبانى الدينية وعدم استهدافها بأى طريقة»، مؤكدًا أن استهدافها يعتبر انتهاكًا للقانون الدولى، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها. ولفت إلى أن أهم مبادئ القانون الدولى الإنسانى هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولى، ولذا يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم. وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن ما يحدث من العدوان الإسرائيلى واستهدافه مستشفى المعمدانى بقطاع غزة وكنيسة الروم وسياسة الإبادة الجماعية وهدم المنازل على رؤوس أصحابها، يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية، وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان. وأوضح «علام» أن مجلس نقابة المحامين قرر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين بفلسطين، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولى ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيونى المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقًا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية وإهدار حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف، لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى. وقال الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن ما يحدث من العدوان الإسرائيلى في مواجهة غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى بصفة عامة، وقواعد القانون الدولى الإنسانى بصفة خاصة. وأضاف «حلمى»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن اتفاقية جنيف الأولى كانت تخص ما يحدث في المناطق البحرية، والثانية لما يحدث في المناطق البرية، والثالثة لأسرى الحرب، والرابعة للنزاعات المسلحة أو حماية المدنيين تحت الاحتلال، والتى تنص على إذا كان هناك احتلال فلابد من حماية المدنيين في المناطق المحتلة في هذا الوقت، وهذا ما ينطبق على غزةوفلسطين بصفة عامة، لأنها تحت الاحتلال، والمحتل هو إسرائيل وليس لها الحق في انتهاكات القانون لحماية المدن والأفراد تحت الاحتلال، وأى مخالفة لذلك تعد مخالفة للقانون الدولى. وأوضح أن القانون الدولى له قواعد قانونية موجودة ولابد أن يطبقها المجتمع ويجب محاسبة من يخالف تلك القواعد وما يترتب عليه من مسؤولية جنائية، ولكن ما يحدث في غزة عملية معقدة للغاية، لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم مخالفات القانون الدولى، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت وجود فلسطين، ومن ثم يمكن أن تقدم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما تفعله الآن من انتهاكات دولية بحق فلسطين، مشيرًا إلى أن ما تفعله الدول العربية من احتجاجات هي احتجاجات قانونية تتفق مع قواعد القانون الدولى وخاصة القانون الدولى الإنسانى.
