ندد أساتذة القانون الدولي بجرائم إسرائيل في حق فلسطين، وأكدوا أن ما يحدث الآن فى فلسطينوغزة جرائم ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وطالبوا بضرورة احالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لإيقاف هذا العدوان. ضد الإنسانية أكد د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي أن جرائم إسرائيل في حق فلسطين وقطاع غزة منذ عقود مضت هي جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وينعقد الاختصاص لمحاكمة مجرمي الحرب والضالعين من الأفراد من حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقًا لميثاق روما عام 2002 ولكن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لأن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يشترط إحالة مجرمي الحرب أومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وقتل المدنيين وترويعهم أن تكون الدولة عضوًا في المحكمة ومصدقة على الميثاق، لذلك يتم توثيق هذه الجرائم من خلال منظمات غير حكومية ومنظمات دولية خاصةً جرائم قتل الأبرياء المدنيين والأطفال والشيوخ وأخيرا قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة والذى كان به آلاف من المصابين تلك الجريمة التى روعت الكثيرين، وبالتالى خرج الكثير من شعوب العالم رافضًا هذه المجزرة بكل مسمياته. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم فى حق فلسطين تخالف القانون الدولى العام والأعراف الدولية والمواثيق الدولية، وبالتالي يجب أن يتم هذه الجرائم وأن يحيل مجلس الأمن الدولي هؤلاء المتهمين بارتكاب هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية والإبادة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأشار الطحاوى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له دورًا هامًا كأكبر رئيس دولة فى الشرق الأوسط عندما خاطب إسرائيل والولايات المتحدة بل والعالم كله عند لقائه بالمستشار الألمانى بأن ما تقوم به إسرائيل مخالف لكافة المواثيق والاتفاقات والأعراف الدولية، ورفض رفضًا تامًا نزوح وتهجير أبنائنا فى قطاع غزة إلى سيناء فلا يجب أن يتم حل قضية على حساب دول أخرى، تلك التصريحات التى لاقت استحسانًا دوليًا من كافة دول العالم لرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. أوضح د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق الأسبق، أن ما يحدث فى فلسطين وفى غزة تحديدًا مخالف لقواعد القانون الدولي، فقد وضع القانون الدولى التزامات على الدولة المحتلة فى التعامل الإنسانى مع الدولة تحت الاحتلال، ونجد أن أساس القانون الدولى الإنسانى اتفاقيات جنيف الأربعة خاصةً الاتفاقية الرابعة التى تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال، ذلك الأمر الذى يعطى الحق لفلسطين بالاحتفاظ بحقوقها، فالقانون الدولى اعتبر أن الاحتلال حالة مؤقتة غير معترف بها فى القانون الدولي بأي حال من الأحوال خاصةً بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك فإن من حق فلسطين الدفاع الشرعى عن دولتها لأن إسرائيل خالفت القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني الذى يطبق فى زمن النزاعات المسلحة مخالفة خالصة وغيرت فى تاريخ وجغرافيا فلسطين ولم تلتزم بالطقوس والعادات والتقاليد وتريد تهجير الفلسطيين من أرضهم. وأشار حلمى إلى أن إسرائيل قد انتهكت قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان فى معاملة قاسية للفلسطينيين، بالإضافة إلى أن محاولة التهجير القسرى للدخول إلى الأراضى المصرية جريمة إنسانية مخالفة للقواعد القانونية والمحكمة الجنائية الدولية. جرائم حرب قال د. إبراهيم أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقًا، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب فى حق أبناء فلسطين فما تقوم به الآن يعد جريمة قتل جماعى ومحاصرة لكل الفلسطينيين المدنيين ومنع وصول الإمدادات إليهم، بالإضافة إلى قصف المدنيين بطريقة عشوائية وقتل أطفال ونساء وشيوخ، ذلك الأمر الذى يعد إبادة جماعية بصورة عشوائية بدون تفرقة، فهى لا تقصف أماكن عسكرية بلا تقصف منازل ومستشفيات لتقتل المدنيين بصورة وحشية وتتزرع بحجج واهية إلا أن كل هذه جرائم حرب، وبالتالى وفقًا للقانون الدولى من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم فى مواجهة السارقين الذين استولوا على أراضيهم، مؤكدًا أن جرائم الحرب جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب عقاب إسرائيل عقابًا رادعًا يوقف استهتارها بأحكام القانون الدولى ويوقف عدوانها الذى لا يتوقف والذى لا يخشى من أى محاسبة.
