ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأشاد بعض أعضاء البرلمان، بقرارات المجلس حيث أكد مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح منصور في تصريحات صحفية له، أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948، مشيرا إلى أن هذه الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات. وأعرب النائب محمود منصور، عن رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على أن الأمن القومي المصري مسؤولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري، موضحا ضرورة تكاتف كافة الدول المعنية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، بالإضافة إلى رفض واستهجام سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. من جانبه، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، رسالة للعالم بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الدولة المصرية لن تتهاون في الوصول لحل القضية الفلسطينية. وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي فأنها أيضا أول من يقف في صف القضية الفلسطينية، وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ترتقي إلى جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم. وطالب النائب عمرو عكاشة، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الأمن القومي بالدعوة إلى استضافة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالبا كافة دول العالم بالمشاركة لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد النائب عمرو عكاشة، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها وأولوياتها. في سياق متصل، ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي، ولن تدخر مصر أي جهدا في التوصل لسبل وقف إطلاق النار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، إيمانا بالارتباط القوي الذي تمسكت مصر بأحقية الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي بجانب الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي. وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن الأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على استعصامها برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها والدفاع عن قضيتها أبد الدهر. وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بسرعة التحرك والخروج عن صمته تجاه الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
