كواليس الانقلابات الإفريقية تعكس الصراع الدولي على «القارة الغنية الفقيرة» (تقرير)

شهدت بلدان المنطقة الإفريقية تطورات متسارعة على خلفية دخول الجابون إلى مسلسل الانقلابات وكواليسه المتناقضة بين التأييد الشعبي والقلق الدولي في ظل صراع القوى الكبرى على مد نفوذها في بلدان القارة وسط مناهضة شعوبها للإرث الاستعمارى وتعطشهم لاستقلال جديد من الاستعمار يدفعهم لدعم الانقلابات على اعتبارها «المُخلص» من الاستعمار وبينما يبحث الاتحاد الأووربي فرض عقوبات على النيجر اليوم ألغت روسيا عقوبات غربية على مالي بموجب استخدامها حق النقض «فيتو» بمجلس الأمن، وذلك في وقت تباينت فيه المواقف الدولية من انقلاب الجابون الذي رفضت واشنطن مقارنته بنظيره في نيامي، بدعوى أنه أعقب تلاعب بونجو بالانتخابات.
قادة انقلاب الجابون يطوون صفحة بونجو ويعلنون نجيما رئيسا
وفي الجابون، أعلن قادة الانقلاب تعيين رئيس الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليجي نجيما قائدًا لفترة حكم انتقالي في بلادهم لم يحددوا مدتها، وذلك عقب إعلانهم الإطاحة بالرئيس على بونجو، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وإغلاق حدود بلادهم إلى حين إشعار آخر، فور إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة، تبقيه في الحكم 7 سنوات أخرى، أمس.
نجيما.. قائد الاستخبارات العسكرية ونائب بونجو الأب يطيح ببونجو الابن
ونجيما هو قائد أقوى وحدات جيش الجابون، ورئيس الحرس الجمهوري للرئيس المطاح به، على بونجو وهو نائب الرئيس الأسبق عمر بونجو، والد الرئيس المطاح به، حسب تقرير «بريميوم تايمز».
شوارع العاصمة تحتفي بالانقلاب وتؤيد عزل بونجو
وفي مسعى لاستغلال الغضب الشعبي من قوى الاستعمار، وأشكال التدخل الأجنبي في البلاد كافة، دعا قادة الانقلاب الشعب للنزول إلى الشارع تأييدا لعزل بونجو وبالتزامن بث التلفزيون الوطني الذي سيطر عليه الانقلابيون مقطعا لعناصر الجيش والشرطة وهم يحملون «نجيما» في مشهد احتفال، إثر إعلانه حاكما مؤقتا للبلاد.
وفي سياق متزامن، ناشد الرئيس المحتجز بونجو الشعب من مقر احتجازه بالحشد لدعمه، لكن شوارع العاصمة ليبرفيل امتلأت بمؤيدي الانقلاب ووصفوا بونجو بحليف الاستعمار رافعين صوره نظيره الفرنسي ماكرون، واتهموا فيها بونجو ووالده اللذان حكما البلاد 55 عاما بإهدار ثروات البلاد الغنية بالنفط فيما الشعب يكافح الفقر.
تباين في المواقف الدولية تجاه انقلاب الجابون والنيجر
وتباينت المواقف الدولية بشأن انقلاب الجابون؛ إذ نددت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الجابون والتي لها قوات هناك، على لسان المتحدث باسم الحكومة، أولفيه فيران، بالانقلاب واعتبرت أنه يهدد المنطقة بأثرها في حين اكتفت وزيرة الخارجية الروسية بتمنى الاستقرار للجابون.
وعلى الرغم من أن واشنطن أعربت، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، عن قلقها العميق إزاء تداعيات الانقلاب على منطقة الغرب الأفريقي، وحثت الجيش الجابوني على الحفاظ على الحكم المدني، داعية لإطلاق الرئيس بونجو، رفض الاتحاد الأوروبي مقارنة انقلاب الجابون بنظيره في النيجر، معللا ذلك بأن انقلاب الجابون عقب تلاعب بونجو بالانتخابات.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا ينبغي مقارنة الانقلاب العسكري في الجابون بنظيره في النيجر، مشيرا إلى أن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن «سُرقت» الانتخابات، في إشارة إلى اتهام بونجو بتزوير الانتخابات.
وفي قراءة للمواقف الدولية تجاه انقلابي الجابون والنيجر، ذهب تقرير تحليلي لصحيفة (إيكونوميست إنتيليجانس يونت) إلى أن موقف باريس وواشنطن ومعهم الاتحاد الأوروبي من انقلاب الجابون والنيجر مرهون بمصالح الأطراف بها، ورجحت الصحيفة أن مواقف الأطراف الغربية من الجابون لن تتجاوز التنديد خوفا من ارتماء قادة انقلاب الجابون في أحضان روسيا على غرار جارتها في الغرب الإفريقي.
وذهبت صحيفة «بريميوم تايمز» لاحتمال أن انقلاب الجابون ترتيب استباقي من فرنسا لحماية مصالحها عبر حلفاء جدد.
واستبعدت الصحيفة السيطرة على انقلاب الجابون، معللة ذلك بأن قادته يمثلون كل أجهزة الأمن في البلاد، مما يجعل السيطرة على الانقلاب مرهون بإراقة الدماء، على حد وصف الجريدة.
وشهدت أزمة النيجر تطورات متسارعة، أمس بعد إعلان وزير دفاع بوركينا، قاسوم كوليبالي إرسال قوات بلاده إلى النيجر لحماية نيامي من التدخل العسكري المحتمل ل«إيكواس».
قال مجلس الوزراء في بوركينا فاسو إن المجلس التشريعي المؤقت وافق على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لنشر قوات عسكرية في النيجر، تماشيا مع ما وصفها بالالتزامات الاستراتيجية للدولة تجاه حلفائها.
وتزامن القرار مع بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس خلال اجتماع قي طليطلة بإسبانيا الرد على انقلاب النيجر ونوعية العقوبات التي سيفرضها الغرب على قادته، وسط تساؤلات حول تباين موقفه إزاء الجابون التي تشهد انقلابا مناظرًا.
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد النيجر ويرفض مقارنة انقلابها بنظيره في الجابون
ومن النيجر والجابون إلى جمهورية مالي، حيث عكس تباين المواقف الدولية بشأنها صراعا على النفوذ في القارة بعدما استخدمت روسيا، حق النقض الفيتو، بمجلس الأمن الدولي، أمس، لإنهاء العقوبات الغربية المفروضة على مالي، وحالت دون تمديد العقوبات الغربية بها لحماية أعضاء المجلس العسكري الحاكم الحليف لموسكو من تداعيات تمديد تلك العقوبات حتى العام المقبل، لتتبادل على إثر ذلك الاتهامات بين الجانبين.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن،، فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت، إن استخدام روسيا للفيتو أعقب مطالبات عديدة بالإنصات إلى مخاوف مالي، وتداعيات العقوبات على شعبها.
وكان من المعتزم تمديد العقوبات المفروضة على مالي منذ عام 2017 حتى 31 أغسطس من العام المقبل، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، لكن الفيتو الروسي أخرج مالي من العقوبات، رغم تأييد 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، المستعمر السابق لمالي في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وقدم مبعوث موسكو في المقابل مشروع قرار يمدد نظام العقوبات 6 أشهر فقط ولا يشمل أي تمديد لولاية فريق الخبراء، وبموجب الفيتو مررت القرار الذي صوتت وحدها لصالحه، لتواجه اتهامات غربية بأن الفيتو يأتي ردا على تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي انتقد أفعال القوات المالية و«شركائها الأمنيين الأجانب»، في إشارة واضحة إلى فاجنر الروسية.
وعكس الفيتو الروسي صراعا على الدولة الواقعة غربي القارة؛ التي طردت القوات الفرنسية، ودفعت مجلس الأمن لإخراج القوات الأجنبية التابعة للأمم المقدر عدادها بنحو 15 ألف جندي.
واتهم الممثل الأمريكي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، روسيا بأنها تقوض فريق الخبراء لمنع نشر الحقائق المحرجة، كما نددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد به.
ومطلع العام الجاري، طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي بإنهاء العقوبات بعد أن تمكن في وقت سابق من إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات.