قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، أسفرت خلال عام عن إحالة 765 موظفا للتحقيق، في قضايا فساد بالمحليات داخل الوحدات المحلية ب25 محافظة. وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية، حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات. ويكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات. واستعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 406 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في عدد 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها. وتابع: أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء، النوع الأول الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلف المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة «مشروعك». وأضاف: بخلاف المرور علي المراكز التكنولوجية، حيث تم التفتيش على (182) مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف علي الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية. ولفت إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات. وأشار إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية. واستطرد: أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 765 موظف للتحقيق، منوها أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية. وشدد آمنة، على أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
