دعوى إثبات نسب أقامتها ربة منزل أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها إثبات نسب طفلها الرضيع إلى والده الذي رفض تسجيله عقب ولادته، رغم أن الزواج تم بينهما بعقد زواج رسمي ومسجل في الأحوال المدنية. وقفت الأم الشابة أمام محكمة الأسرة حاملة طفلها الرضيع، وقالت «ذنبه ايه الطفل ده أن ليه أب أناني لايجب اللى مصلحته رفض تسجيله بعد ولادته». ربة منزل أمام محكمة الاسرة: «كان بيخلينى بعد جوازنا اتغد عند أمى» وتابعت المدعية التي تبلغ من العمر 25 عاما قائلة: «تزوجت من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة ،وعقب شهرين من الزواج اكتشفت أنه بخيل ويرفض الانفاق عليه وعلى المنزل، إضافة إلى انه طلب منى أذهب إلى أمي يوميا لتناول الغداء معها، وكان مبرر طلبه لمروره بضائقة ماليه بسبب تجهيز شقة الزوجية . واستكملت المدعية حديثها «استمرت على هذا الوضع شهرين كل يوم أتوجه إلى أمى لتناول الغداء معها، وكان يأتي زوجى من الشغل على منزل أهلي ويتناول الغذاء معنا، واكتشفت في ذات التوقيت أنى حامل وطلبت منه قيمة كشف الطبيب لمتابعة الحمل إلا أنه رفض، وعلمت وقتها أنه بخيل وقررت الطلاق بعد أن جلست مع والدى الذين وصل إليهما نفس الشعور ببخله، جلس والدى معه وطلب منه تطليقى إلا أنه وافق مقابل التنازل عن كل مستحقاتى بما فيها قائمة المنقولات الزوجية» ربة منزل أمام محكمة الاسرة: «خلعته وانا حامل» وذكرت المدعية أقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة لاستحالة العشرة معه وبعد عده أشهر من نظرها قضت المحكمة بقبول الدعوى وخلعه، وكانت حامل في شهرها الثامن على حد قولها. وقالت «و تركت المنقولات الزوجية بشقته لحين الانجاب والحصول على تمكين من شقة الزوجية، مشيرة بعد إنجابى طفلى حصلت على إخطار من المستشفى وتوجهت شقيقتى لتسجيله في الصحة التابعة لمكان الولاده ن إلا أن الموظف طلب منها على والده تسجيله أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى» وأنهت حديثها«أتصلت به هاتفيا وطلبت منه تسجيل وساومنى بالتنازل عن قائمة المنقولات والشقة مقابل التسجيل» وقدمت المدعية للمحكمةعقد الزواج الرسمي، إضافة إلى الحكم الصادر من محكمة الاسرة بخلعها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الطفل لوالده .
