اندلعت احتجاجات في دولة مولدوفا، مطالبة الحكومة الجديدة -الموالية للغرب- بعدم إشراك البلاد بالصراع الدائر بين روسياوأوكرانيا. وخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على خلفية تردى الظروف المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأثارت هذه المظاهرات مخاوف لدى الدول الغربية من زعزعة استقرار الدولة، نظرا لتمتع مولدوفا بموقع استراتيجى حيث أنها تقع جنوبأوكرانيا. وردد المحتجون هتافات ضد رئيسة البلاد، مايا ساندو مطالبين إياها بالتنحي، فيما كانت عشرات الحافلات تنقل المتظاهرين إلى مكان الاحتجاج ما تسبب باختناقات مرورية، انتشر على إثرها المئات من رجال الشرطة لتعزيز الأمن وفحص المركبات التي تدخل العاصمة كيشيناو. متظاهرون من حزب «شور» المؤيد لروسيا وصلوا إلى العاصمة بحافلات تسببت في اختناقات مرورية وسط انتشار المئات من عناصر الشرطة في ثاني تجمع مناهض للحكومة ينظم في العاصمة في غضون أسبوعين تغذيه المخاوف من محاولات زعزعة استقرار البلد المتاخم لأوكرانيا.. للمزيد https://t.co/D2nzSilVVI pic.twitter.com/vZJrTZV2j5 — euronews عربي (@euronewsar) March 1، 2023 واتهم زعيم حزب «شور»المعارض الموالى لروسيا، إيلان شور، الشرطة بمحاولة «إفشال المسيرة السلمية» على حد وصفه. ودعت لهذه الاحتجاحات جماعة تدعى «حركة من أجل الشعب» الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، كيشيناو،، ويدعمها أعضاء حزب «شور» الموالي لروسيا، الذي يشغل 6مقاعد في المجلس التشريعي المؤلف من 101 مقعد في البرلمان المولدوفي. ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرج الحزب المولدوفى «شور» على قائمة العقوبات بذريعة عمله لدى روسيا أي أنه ممول منها. في المقابل، اتهمت رئيسة البلاد، مايا ساندو، موسكو، فبراير الماضى، بالتخطيط لانقلاب، وقالت إن مخطط «المؤامرة» كان يشمل تنظيم «احتجاجات من قبل ما يسمى بالمعارضة» بهدف «قلب النظام الدستوري»، من أجل وضع الأمة «تحت تصرف روسيا»، وإخراجها عن مسارها المتّجه نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان حزب شور أطلق في الخريف الماضي سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تكافح من أجل إدارة أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد بعد أن خفضت موسكو وبشكل كبير من إمدادات الغاز الروسي، وعلى إثر تلك الاحتجاجات طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية إعلان «شور» حزبًا غير شرعي. وادعى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد أن الاحتجاجات ممولة جزئياً بأموال روسية. وكانت مولدوفا التي تتقاسم حدودها أوكرانيا ورومانيا، قد انتخبت بين عامي 2016 و2020، إيجور دودون رئيساً للبلاد، حيث عمد إلى توثيق العلاقة مع روسيا وتهميش فكرة انضمام البلاد إلى الاتحاد الاوروبي، إلا أن انتخاب مايا ساندو، الموالية للغرب، في العام 2020، أحدث تحوّلا في توجهات البلاد بعد أن قدمت طلباً للانضمام إلى للاتحاد الأوروبي، وفي شهر سبتمبر الماضي أجرت ساندو مشاورات مع الأمين العام ال«ناتو»، ينس ستولتنبرج، في نيويورك، لبحث إمكانية انضمام بلادها للناتو، وفقا لما نقله «موقع يورو نيوز عربية».
