استعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشؤون الدينية والأوقاف عن موضوع «ظاهرة العنف الأسرى- الأسباب والآثار وسبل المواجهة». وقال «هيبة»: «يُظهر البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة، الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية. وأضاف: «وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين، تبين أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعيًا لسد منافذه المحتملة؛ اورد الدراسة التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة». واشار «هيبة» إلى أن اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى «المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى» يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة. وتابع: «كام يضم المجلس ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوقاف، الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلى، وأى من الجهات المعنية ب ذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري» على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/2020 تهدف إلى وضع إجراءات وقائية لمقاومة العنف الأسرى، ومنع انتشاره فى المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره«.
