يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة. وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، مؤكدا أن هناك سياجا دستوريا ضامنا لأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها. واوصت اللجنة فى المجال التشريعي بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلي تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره و منع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تُسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري" على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/2020 تهدف إلي وضع إجراءات وقائية لمقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره. وقالت اللجنة إن هذا التقرير خطوة لوضع وصياغة رؤية مشتركة تتضمن الجوانب المختلفة للتعاطى. مع قضايا العنف الأسري، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجة، ومن ثم وضع وتقنين السياسات والتشريعات التي تعين على فهم التعامل مع قضايا العنف الأسري بغية الوصول للهدف المنشود للحفاظ علي بنيان المجتمع متماسكا.
