طغت توقعات فى الوقت الراهن على ساحة ما يعرف ب«حرب الرقائق الإلكترونية» التى تقودها الولاياتالمتحدة ضد الصين، والتى تفيد بأن واشنطن تعتزم إبرام صفقة جديدة لتقييد تصدير تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات إلى بكين. وفى هذا السياق، قال تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس، إن المسؤولين الأمريكيين أدلوا بتصريحات «مباشرة للغاية»، والتى تقر بوجود صفقة مع اليابانوهولندا لفرض قيود جديدة على صادرات أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين. ونقل التقرير عن نائب وزير التجارة الأمريكى دون جريفز قوله: «لا يمكننا التحدث بشأن الصفقة حاليا»، مضيفا على هامش إحدى الفعاليات فى واشنطن: «لكن يمكنك بالتأكيد التحدث لأصدقائنا فى اليابانوهولندا». وأشار التقرير، وفقا ل«بلومبرج» فى تقرير لها الجمعة الماضى بأنه تم بلورة اتفاق فى هذا الشأن، وأن شخصين على اطلاع بالأمر أكدا النبأ لرويترز. ولفت التقرير إلى أن الولاياتالمتحدة فرضت فى أكتوبر الماضى قيودا تصديرية «كاسحة» على شحنات أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين، وذلك سعيا إلى «عرقلة» قدرة بكين على التوسع فى صناعة الرقائق وتحسين قدراتها العسكرية. وأشار خطاب بالبريد الإلكترونى لوزارة التجارة إلى أنها سوف تواصل التنسيق بشأن ضوابط التصدير مع الحلفاء الأجانب، واصفة ذلك بأنه «أولوية». وأكد التقرير أن مسؤولين من هولنداواليابان كانوا فى واشنطن يوم الجمعة الماضى لمناقشة نطاق واسع من القضايا فى المباحثات التى قادها مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض جاك سوليفان. وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن لدى سؤاله حول بحث اتفاق بشأن أشباه الموصلات: «نعم، تحدثنا عن أمور كثيرة، ولكن كثيرا منها سرى». وذكر التقرير أن صناعة أشباه الموصلات فى الصين صارت هدفا أساسيا لقيود التصدير الأمريكية، مشيرا إلى أن بكين ضخت الأموال فى إنشاء الصناعة المحلية، ولكن مصانعها لا تزال تعتمد بشكل كثيف على المعدات الأجنبية. وأشار إلى أن «سميك»، أكبر مصنع بالصين، يقوم بتصنيع الرقائق التى تدخل فى منتجات قطاع السيارات وأجهزة «إنترنت الأشياء» وبعض الهواتف الذكية. ووضعت الولاياتالمتحدة شركة «سميك» على قائمة الكيانات الخاصة بها فى 2020، لتمنع وبشكل فعال شركة «أسمل» الهولندية من إمدادها بماكينات الكتابة الجرية فوق البنفسجية. وكانت واشنطن أعلنت عن بعض من أوسع قيود التصدير حتى الآن بحيث باتت الشركات التى تنوى تصدير هذه الرقائق إلى الصين ملزمة بالحصول على تراخيص تصدير.