وجهت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية، الشكر لهيئة مكتب نقابة المهندسين على جهودها الكبيرة في خدمة المهندسين ومهنة الهندسة، وعلى دعمها المتواصل لأنشطة الشعبة الكهربائية. وأشادت الجمعية العمومية بمجلس الشعبة، لما يبذله من جهود في خدمة مهندسي الكهرباء، وخاصة في مجال التدريب، مرحبة بالإعداد لتنظيم احتفال كبير بيوم مهندس الكهرباء، على أن يكون احتفالًا سنويًّا يتم فيه تكريم شيوخ مهندسي الكهرباء والمتميزين من المهندسين وأوائل الخريجين الجُدد من قسم الهندسة الكهربائية بكليات الهندسة. وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، برفع توصية للجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي ستُعقد في مطلع مارس القادم، للمطالبة بإعادة تشكيل لجان النقابة. وحرص طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ويسري الديب، الأمين العام، وأحمد صبري، الأمين العام المساعد، المتحدث الإعلامي للنقابة المهندسين، والمعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد، على المشاركة في الجمعية العمومية للشعبة الكهربائية. ورحب «النبراوي»، بالأعضاء المشاركين في إجتماع الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية للشعب الهندسية هو الدفاع عن المهنة، قائلًا: «أعددنا قرارات مهمة تتعلق بالتعليم الهندسي، وهذه القرارات بداية لبرنامج طموح ستقوم به النقابة لإنقاذ المهنة التي تعاني حاليا من بطالة ليست قليلة، ومن تزايد أعداد الخريجين، وتراجع المستوى العلمي للخريجين». وأضاف: «قراراتنا تمثل وجهة نظر بناءة تحرك المياه الراكدة، وتدفع الأمور للأمام، وطموحنا أكبر من ذلك، ولكن تلك القرارات خطوة أولى ستكون بالغة الأهمية في تاريخ النقابة ومهنة الهندسة». وتابع نقيب المهندسين: «منذ عشرات السنين والمهنة تتعثر، ووصلت حاليًا لحال لا نقبله، ولمواجهة ذلك نخوض حاليًا معركة ليست بسيطة، ولكننا سنخوضها ما دُمنا اتفقنا عليها، وكنا جميعًا يدًا واحدة». وأشار نقيب المهندسين، إلى أن قانون النقابة الحالي مضى عليه 49 عامًا، ويضم نقاطًا كثيرة مطلوب تعديلها.. وقال: «ما زلنا نتعامل بالمليم في تحصيل الدمغة الهندسية، وهناك جهود كبيرة لتعديل قانون النقابة بدأت منذ عام 2014، ولكنها لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولهذا سنواصل جهودًا مكثفة لتعديل قانون النقابة، عبر السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، فسنتواصل مع أعضاء المجلسين من أجل تعديل قانون النقابة، وهناك اتفاق كبير على ضرورة تعديل قانون النقابة، والدولة مدركة تمامًا لهذا الأمر والجميع لن يتأخر عن مساندة النقابة في تعديل قانونها». وأضاف: «سنضع تصورًا نهائيًّا لقانون النقابة الجديد، وسنعرضه على الجمعية العمومية التي ستعقد في الأسبوع الأول من مارس القادم، وإذا وافقت الجمعية العمومية عليه، ستمنحه الصفة الدستورية، وسنسعى إلى أن يخرج إلى النور في أسرع وقت ممكن، وأتمنى أن يتحقق ذلك قبل نهاية العام الحالي». ودعا نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر، للمشاركة في الجمعية العمومية القادمة، وقال: «الجمعية العمومية القادمة ستناقش قضايا حساسة وقوية، وستكون قراراتها ذات تأثير كبير على النقابة ومستقبل المهنة».
