أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ. جاء ذلك خلال جلسة «شراكات من أجل التغيير»، اليوم، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين. وأوضح محيي الدين أن نحو 60 ٪ من تمويل العمل المناخي مازال يعتمد على الديون رغم أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة. وأشار محيي الدين إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها. وأفاد رائد المناخ بأن فجوة تمويل العمل المناخي تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تساهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات. ونوه محيي الدين، في هذا السياق، عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عنها عددًا كبيرًا من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أهداف التخفيف والتكيف. وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أوجد مكانًا لجميع المعنيين بأزمة المناخ، وتناول كافة أبعاد العمل المناخي حيث حافظ على أهداف تخفيف الانبعاثات، وأطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي يعتمد تنفيذها على الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما أطلق صندوق الخسائر والأضرار، ونجح في تفعيل آليات لتمويل مجالات العمل المناخي السابق ذكرها.
