أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخي، أن تنفيذ وتمويل العمل المناخي على النحو الذي يحقق الهدف منه، يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. وشارك «محيي الدين»، في جلسة «العمل المناخي العالمي- الوفاء بالوعود» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ال 27، اليوم الثلاثاء، بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس المؤتمر، والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية، سايمون ستيل، ورائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، نايجل توبينج، ومحافظ طوكيو، يوريكو كويكي، والمستشار الخاص لرائد العمل المناخي، بوجولو كينيويندو، والمؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة الكاردينالات المناخية، صوفيا كياني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماكواري، شيمارا ويكراماناياكي، وشريك مؤسس لمنظمة ماسونجي جيوريسيرف، آن دوماليانج، ورئيس مؤسسة روكيفيلر، راجيف شاه. وقال «محيي الدين»، إن تمويل العمل المناخي يمكن وصفه بأنه غير فعال وغير عادل وغير كافي؛ غير فعال لأن التفاوض بشأنه بين الدول النامية والجهات الممولة يستغرق وقتًا طويلًا، وغير عادل لأن الدول النامية يتوجب عليها أن تدفع فاتورة باهظة للتعامل مع أزمة لم تكن سبباً فيها في الأساس، وغير كافي لأن الكثير من الدول المتقدمة لا تفي بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، لافتًا إلى أنه في حال الوفاء بتعهد كوبنهاجن البالغ قيمته 100 مليار دولار سنويًا؛ فإنه لا يمثل أكثر من 3% من التمويل المطلوب للعمل المناخي في الدول النامية. وشدد «محيي الدين»، على أن الشراكات والعمل الجماعي هي السبيل للتغلب على أزمة تمويل وتنفيذ العمل المناخي وليس العزلة أو العمل المنفرد، مشيرًا إلى أن رئاسة المؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، أطلقت مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتعزيز العمل المناخي الإقليمي المشترك، وجمعت بين المشروعات وجهات التمويل تحت سقف واحد، ما أسفر عن التوصل إلى مجموعة كبيرة من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أبعاد العمل المناخي المختلفة. وأضاف «محيي الدين»، أن بعض المشروعات الخاصة بإفريقيا ستستفيد من التمويل المقدم من تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر، لافتاً إلى أن فريق رواد المناخ يعملون مع مختلف الجهات بهدف عقد شراكات بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما يعمل على إيجاد سبل لتمويل العمل المناخي لا تعتمد على الدين. وأشار «محيي الدين»، إلى أن مؤتمر الأطراف شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تستهدف تحقيق الصلابة ل 4 مليارات نسمة بحلول عام 2030، داعياً جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه الأجندة. وتابع: «المؤتمر شهد كذلك إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتعزيز قدرة إفريقيا على توفير التمويل للعمل المناخي، وكذا مبادرة السور الأزرق العظيم وغيرها من المبادرات، وتنفيذ هذه المبادرات يحتاج لتكاتف جميع الأطراف فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ»، مطالبًا بضرورة عدم الفصل بين العمل التنموي والعمل المناخي، حيث إن تمويل وتنفيذ العمل المناخي يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة.
