أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنه على المستوى الدولي لم يعد كافيًا الحديث عن 100 بليون دولار تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن. حيث يحتاج العمل المناخي إلى تمويل اضافي وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوي ونيك سترن وتم عرضها نتائجها في مؤتمر شرم الشيخ لنحو تريليون دولار سنوياً حتى سنة 2025 و2،4 تريليون دولار حتى 2030، موضحاً أن تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة. وأشار محيي الدين إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا الاهتمام لابد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لمساعدة الحكومات في خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة. وأكد رائد المناخ على أهمية توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخي، موضحاً أنه على الرغم من التكلفة العالية للعمل المناخي إلا أنه أقل تكلفة من معالجة الأضرار التي ستنتج عنه. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد بأبوظبي، بمشاركة دكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداميلولا أوجونبيي، المدير التنفيذي لمؤسسة «الطاقة المستدامة للجميع» وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة.