الرقابة المالية : تطوير كافة المهنيين العاملين في مختلف الخدمات المالية غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل حاليًا بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبني وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها، وكذا تحقيق توازن يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير كافة المهنيين العاملين في مختلف الخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيلهم وتحسين قدراتهم.
وأوضح فريد خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه قد تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين في المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر في القيام بدور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومي.
وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حالياً على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالي، ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات للحفاظ على الاستقرار المالي للشركات بشكل خاص والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، ومشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية جاهز لاستقبال أي طروحات جديدة عامة أو خاصة مع تعافي مستويات السيولة والتداول.
من جانبه أشار رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إلى أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية قد شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.
وأكد الدكاني أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
كما عرض الدكاني خلال الاجتماع جهود إدارة البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي، لاسيما من خلال المؤسسات الحكومية والتي تلعب دورا رئيسياً في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفي سياق متصل استعرض السيد / رامى الدكاني حصاد العام الماضي والذي شهد تحقيق البورصة المصرية أرقاماً تاريخية على عدة مستويات منها قيم وأحجام التداول وعوائد المؤشرات الرئيسية وكذلك رأس المال السوقي، وانعكاس ذلك ايجاباً على تحفيز نحو 175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد، لاستثمار أموالهم في الأسهم المقيدة تحوطاً من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الآلية، والتي تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.
وأضاف الدكاني: «فيما شهدت أحجام وقيم التداولات تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير الجاري حوالي 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة ليصل 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق».