عقدت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة حول خفض القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية. واستعرضت النائبة منى عبدالله، طلب الإحاطة المقدم منها، حول خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، قائلة: «الدولة المصرية تدعم المصنعين، ويجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجل التيسير على المصنعين، خاصة أن بني سويف هي محافظة لها طابع صناعي، وتحتوى على 8 مناطق صناعية». وأضافت، أن غالبية المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية من الشباب والفئة العمرية التي يجب أن ندعمها، مؤكدة على ضرورة دعم القطاع بصورة كبيرة لما له من أهمية في توفير فرص عمل ودعم الصناعة والمنتج المحلى وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى. وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والصناعة الوطنية، ولها دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأضاف: «المبادرات القومية لها دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة، مؤكدا أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من الإيجابيات والتيسيرات والحوافز التي من شأنها دعم القطاع بصورة كبيرة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة على وجه التحديد، حيث يعمل القانون على تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني». وتابع: «القانون يعمل أيضا على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات». وطالب رئيس اللجنة بترجمة نصوص القانون لواقع ملموس على الأرض وذلك من خلال تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى.
