قالت هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة يُعد نقلة كبيرة فى العديد من المجالات بداية من دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستغلال طاقات الشباب في الإبداع والابتكار، واستغلال الموارد المتاحة فى كل محافظة، بالإضافة لدوره فى تشجيع المنتج المحلى والصناعة الوطنية ودعم الخزانة العامة للدولة بصورة مباشرة. قانون المشروعات الصغيرة يحدد شروط مد مدة حق الانتفاع للدائن اعرف الشروط الواجب توفرها للاستفادة بمزايا قانون المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وأكدت، أن المشروعات الصغيرة تمثل القاطرة الحقيقة للتنمية، فلا يوجد اقتصاد أو قطاع قائم بذاته أو يعتمد على المشروعات الكبيرة، وهذا يؤكد حجم وقيمة المشروعات الصغيرة وكيف يمكن أن يكون لها دور عظيم فى دعم الصناعة الوطنية، وإيمانا من هذا الدور العظيم نجد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بهذه المشروعات لما لها من إيجابيات تنعكس على الفرد قبل المجتمع. التيسيرات والتسهيلات وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية تضمنت العديد من التيسيرات والتسهيلات بهدف تشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة الحيوية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وأن يكون الشاب صاحب مشروع مما يدفعه لمزيد من العمل والإنتاج ويكون قدوة لغيره ونموذج إيجابى للعديد من الشباب الباحث عن فرصة عمل للإقبال على هذه الخطوة وسيجد الدولة خير داعم وسند له حتى يرى مشروعه النور. الحوافز الموجودة وشددت رشاد، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الضوء على القانون والتيسيرات والحوافز الموجودة به وأن يكون التطبيق على الأرض متسق مع نص التشريع بداية من إصدار التراخيص والمستندات المطلوبة وميكنة الخدمات للحصول على التراخيص دون عناء، وهذا يستلزم ورش عمل من المؤسسات المختلفة وأن يكون للمجتمع المدنى دور فى ذلك ووسائل الإعلام المختلفة حتى يعلم الجميع أن هناك قانون يستطيع من خلاله أن يصبح الشاب صاحب مشروع وأن يكون جزءًا من المنظومة الرسمية للدولة. تشجيع الشباب وتكمن أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
