قال الدكتور أحمد صلاح، الخبير بالشأن العمالي، إن قانون العمل هو القانون 12 لسنة 2003، والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتًا إلى أن هذا القانون صدر منذ 20 عاما وعفا عليه الزمن ولا يواكب جميع المتغيرات الجديدة للعمال التي حدثت خلال الفترة الماضية. وأضاف «صلاح»، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك قانون بمشروع تم تقديمه لمجلس الشيوخ والموافقة عليه، وهو في مجلس النواب خلال الوقت الحالي، للتعديل عليه والمناقشة، متمنيًا خروج هذا القانون بعد المناقشة والتعديلات إلى النور، والموافقة عليه من مجلس النواب، والعمل به، خاصة أنها يُعالج جميع المشكلات التي يعاني منها العمال. وتابع: «السلطة التشريعية هي التي ناقشت هذا المشروع إلى جانب أطراف أخرى منها وزارة القوى العاملة؛ بالإضافة إلى اتحاد نقابات عمال مصر، وذلك لتقديم المقترحات والمحاورة في بنود القانون والتعديلات المطلوبة فيه والمطروحة خلال الفترة الحالية»، منوهًا بأن مشروع قانون العمل الجديد 2022 حفظ حق العمل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على «إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده لحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات». وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد 2022 نص على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة، وأجاز القانون أن يُحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية. وأشار الخبير في الشأن العمالي، إلى أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل في قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يُحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
