قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة، أن النقابة لم تتلقي أي تفاصيل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تقدم به النائب أشرف حاتم، وعُشر أعضاء مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية. وأضاف «حسين»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «لكن وصلتني تفاصيل مختصرة عن المشروع المعروض أمام النواب، عبر ما تعرضه وسائل الإعلام، والتي تضمنت نقاط إيجابية على رأسها حرص المشروع على حماية حقوق المرضي، من حيث إتباع الإجراءات العلمية والإدارية الصحيحة، وإلزام المنشآت وأفراد الأطقم الطبية بتقديم الخدمة، وإلزام الطبيب بإعلام أهل المريض بتفاصيل الحالة الصحية ومضاعفات العلاج. وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالنسبة لموضوع حبس الطبيب الذي ورد بمشروع القانون، فإن هناك بالفعل في مشاريع قوانين «المسئولية الطبية»، التي تقدمت بها النقابة على مدار السنين الماضية، مواد للحبس مثل الطبيب الذي يمارس المهنة بغير تخصصه، وحالات إهمال عديدة تستوجب الحبس. وتابع: «مشروع القانون المقدم، هو ليس من ضمن مشاريع القوانين العديدة التي قدمتها النقابة وأعضاء مجلس النواب، لكن هناك نقطة غير واضحة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أوضح ما وصلني أن اللجنة العامة تتلقي تقارير اللجان الفرعية، فهل ستكون اللجان الفرعية لجان فنية نوعية، تحدد الخطأ الطبي، ولكن أفراد اللجنة العامة لا تتضمن التخصصات الطبية، ويذكر أنه يحق لها أن تشكل لجان فرعية، وكنا نريد أن يكون واضحا في مشروع القانون أن هذه اللجان هي لجان نوعية تتضمن التخصصات الطبية المختلفة، يحال لها الشكوى حسب التخصص». واستكمل: «وكذلك صندوق التعويض، والذي ينص عن أن أهدافه هو تعويض الأخطاء الناتجة عن المسؤولية الطبية، وفي ذات المشروع يوضح أنه مخصص لسداد الغرامات، لكن أين حق المريض في التعويض عن هذا الخطأ، فالغرامة هي حق الدولة، ولكن هل سيسدد التعويضات، فالغرامة شيء والتعويض شيء آخر، ومدام هذا المشروع يستمد موارده من المنشآت ورسوم التسجيل ورسوم العيادات الطبية، فكان لابد أن يكون واضحا أن صندوق التعويض سيتكفل بتعويض المرضي حال رفعهم قضية تعويض على المنشأة الطبية أو الطبيب». وأوضح أن مشروع القانون تضمن مواد للحبس، في حال ارتكاب مخالفات معينة، ونحن نتفق على نقاط مثل ممارسة المهنة لغير المختص فهذا يعاقب بقانون العقوبات، وكذلك الممارسة في منشآت غير مرخصة، لكن هناك نصوص في المادة 4، التي نص القانون على أن مخالفتها يمكن أن يعاقب بالحبس، تعد خطيرة لو تمت المعاقبة عليها بالحبس، مثل التسجيل الطبي، والذي يوجب على الطبيب تسجيل كل إجراء يتخذه في التعامل مع المريض، فالمفترض أن تكون الحالات التي تعامل بالقانون الجنائي أكثر وضوحا. وكانت نقابة الأطباء، تقدمت بعدة مشروعات قوانين للمسئولية الطبية، منذ مجلس النواب السابق، وكذلك تقدم عدد من النواب بمشاريع قوانين حول المسئولية الطبية، فيما أكدت النقابة في عدد من خطابتها للجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إقرار المسئولية الطبية باعتبار عدم وجوده هو أحد أهم أسباب هجرة الأطباء.
