كشف الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أن وراء ذلك اتباع النهج العالمي في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية من جانب هيئة سلامة الغذاء. وأضاف الشاعر، أن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحققت مؤخرا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، حيث ارتفع حاليا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة، وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مُكمل، وعدد المصانع المعتمدة لإنتاج المكملات 7 مصانع كبرى. وأشار الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتبعها 28 دولة في اوروبا وأمريكا. وتابع: نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى على الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم في توفير العملة الصعبة. إلى ذلك أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السعي لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء، إلى هيئة الدواء يُحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا، مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بينما المكملات الغذائية غير معافاة تماما وتُحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانة العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء. من جانبه قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة ال 20 عاما بهيئة الدواء ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الفارق واضحا، فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجه كبيرة في التيسير على المصنعين للمكملات خلال عمليات التسجيل، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام وتابع: كافة القواعد التي تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها . وتابع: توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق أثناء وبعد جائحة كورونا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة انتشار الجائحة والتي لعبت الدور الأكبر في تلك الفترة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق بأعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.
