أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخي، أن تنفيذ وتمويل العمل المناخي على النحو الذي يحقق الهدف منه يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "العمل المناخي العالمي - الوفاء بالوعود" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ال27، بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس المؤتمر، وسايمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية، ونايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، ويوريكو كويكي محافظ طوكيو، وبوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرائد العمل المناخي، وصوفيا كياني المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة الكاردينالات المناخية، شيمارا ويكراماناياكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماكواري، وآن دوماليانج شريك مؤسس لمنظمة ماسونجي جيوريسيرف، وراجيف شاه رئيس مؤسسة روكيفيلر.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي يمكن وصفه بأنه غير فعال وغير عادل وغير كافي، غير فعال لأن التفاوض بشأنه بين الدول النامية والجهات الممولة يستغرق وقتًا طويلًا، وغير عادل لأن الدول النامية يتوجب عليها أن تدفع فاتورة باهظة للتعامل مع أزمة لم تكن سببًا فيها في الأساس، وغير كافي لأن الكثير من الدول المتقدمة لا تفي بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، موضحًا أنه في حال الوفاء بتعهد كوبنهاجن البالغ قيمته 100 مليار دولار سنويًا فإنه لا يمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب للعمل المناخي في الدول النامية.
وشدد على أن الشراكات والعمل الجماعي هي السبيل للتغلب على أزمة تمويل وتنفيذ العمل المناخي وليس العزلة أو العمل المنفرد، موضحًا أن رئاسة المؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أطلقت مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتعزيز العمل المناخي الإقليمي المشترك وجمعت بين المشروعات وجهات التمويل تحت سقف واحد، مما أسفر عن التوصل إلى مجموعة كبيرة من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أبعاد العمل المناخي المختلفة.
وأضاف أن بعض المشروعات الخاصة بأفريقيا ستستفيد من التمويل المقدم من تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر، لافتًا إلى أن فريق رواد المناخ يعملون مع مختلف الجهات بهدف عقد شراكات بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما يعمل على إيجاد سبل لتمويل العمل المناخي لا تعتمد على الدين.
وقالرائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP 27، إن مؤتمر الأطراف شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تستهدف تحقيق الصلابة لأربعة مليارات نسمة بحلول عام 2030، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه الأجندة.
وأضاف أن المؤتمر شهد كذلك إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتعزيز قدرة أفريقيا على توفير التمويل للعمل المناخي، وكذلك مبادرة السور الأزرق العظيم وغيرها من المبادرات، موضحًا أن تنفيذ هذه المبادرات يحتاج لتكاتف جميع الأطراف فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ.
ودعا محيي الدين إلى ضرورة عدم الفصل بين العمل التنموي والعمل المناخي حيث أن تمويل وتنفيذ العمل المناخي هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة.
