استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاكل قطاع الصناعة. وأكد «مدبولى» أنه لفترة طويلة كانت الاستثمارات المتواجدة في قطاع الصناعة قبل 2011 لا تزيد على 6 مليارات في العام، بينما حدثت قفزة حقيقية عندما شارك القطاع الخاص في عملية الصناعة مع الدولة، ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة من 22 % إلى 10% خلال هذه الفترة. وأوضح أن مؤتمر «1982» أكد تفاقم مشكلة الإسكان، خاصة الإسكان الشعبي الذي يعتبر الجزء الرئيسي من المشكلة السكانية، لأنه لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، لذلك قامت الدولة المصرية خلال تلك الفترة بتبني بعض برامج الإسكان القومي وعمل مشروعات كبيرة، وظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي المطلوب، وبالتالي استمرت واستفحلت مشكلة المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة، وأصبح لدينا شكل النسيج في المدن 50 أو 60% منها غير مخطط وغير آمن، فضلا عن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية. وأضاف أن مؤتمر «1982» أكد أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وأننا نحتاج خطة استصلاح سنويا ل 150 ألف فدان، فالدولة المصرية بظروفها قامت بجهد كبير في ذلك الوقت، كما أشار رئيس الوزراء إلى مشكلة ارتفاع معدلات الأمية؛ بسبب أن حجم الإنفاق على التعليم لم يكن يكفي بسبب الزيادة السكانية والضغط الكبير على الاقتصاد. وأشار مدبولي أيضا إلى مشكلة الخدمات الصحية وتقرير منظمة الصحة العالمية (الصادر عام 2015)، والذي أكد أن مصر لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس «سي». ولفت إلى حجم الدين وعلاقته بالناتج (على مدار 30 عاما من عام 1981 وحتى 2011).. وأوضح أنه خلال 19 عاما كان حجم الدين يفوق أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: «هنا أتحدث عن دين أجهزة الموازنة العامة فقط كان يفوق ال 100%». وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي «إن الأهم أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا، واستمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإن السنة المالية الماضية في يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة ب 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في فترة ما قبل 2016». وأضاف مدبولي «أن البنك الدولي ورغم كل التحديات الموجودة ذكر- في أخر تقرير له- أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو في حدود 4.8 % في عام 2022 /2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا». وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات في الفترة من 2011 إلى 2021، حيث زاد السكان 21 مليون نسمة وهو ما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار- في تقريره- إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا. ونوه مدبولي بأن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بالرغم من أن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية. وقال إنه في 2013 كانت نسبة البطالة 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا في 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من ال 30 مليون عامل.
