قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن أبرز القضايا التي تم مناقشتها أيضا خلال مؤتمر 1982، هي تغيير النمط الاستهلاكي، موضحا أنه خلال تلك الفترة كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هدفها جذب الاستثمارات، وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية، وأضاف أنه نتيجة الظروف التي مرت بها مصر تحول النمط الانفتاحي إلى النمط الاستهلاكي. وأضاف مدبولي أن كل التركيز كان على استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز على القطاعات الإنتاجية، وكانت الخطورة التي أشار لها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي 20%. واستعرض حجم التضخم خلال هذه الفترة، والذي وصل إلى 20% بين عامي 1980-1982، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فرص العمل المطلوبة سنويا خلال تلك الفترة 400 ألف فرصة، وكان الحلم الوصول بالاستثمارات الكلية بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص إلى 6 مليارات جنيه لخلق هذه الفرص، قائلا «أما الآن فأصبح المطلوب فوق المليون فرصة عمل سنويا». كما استعرض دور القطاعين العام والخاص خلال هذه الفترة، موضحا أنه كانت هناك 372 شركة تعاني من مشاكل كثيرة، وكان لابد من تقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد. واستعرض رئيس مجلس الوزراء مؤشرات حول مدى استجابة الحكومات المتعاقبة لمواطن الخلل في الاقتصاد منذ 1982 حتى 2011، على رأسها الزيادة السكانية التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية، حيث بلغت الزيادة السكانية خلال تلك الفترة 38 مليون نسمة، وهي تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية في نفس الوقت. وأضاف أن الناتج المحلي لم يكن يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية لنمو الاقتصاد كانت نتيجته أن متوسط نمو الناتج المحلي على مدار 20 سنة كان 4.4%. وأشار إلى أن بعض السنوات حدثت طفرات ووصل معدل النمو إلى 7.5%، ومقارنة مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول تنمو بمتوسط 5%، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن هي الهدف النهائي للجهد التنموي، ونتيجة لضعف الاستثمارات نصيب الفرد من الناتج المحلي سنويا على مدار 20 سنة حوالي 1360 دولارا، بينما الدول الأخرى التي تماثلنا يقدر بحوالي 1800 دولار. ولفت إلى عدم وجود قطاعات اقتصادية توفر فرص عمل لامتصاص الزيادة السكانية في قوة العمل، حيث كان لابد من توفير نصف مليون فرصة عمل كل سنة إلا أن الدولة لم تتمكن من توفير هذا الرقم بالصورة الكافية؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، لذلك وصل معدل البطالة إلى حوالي 9.6 %، في وقت كان متوسط البطالة في الدول المماثلة 4.9%. وقال «إن حجم الاستثمارات التي كانت تنفقها الدولة المصرية في 2011 بلغ 40 مليار دولار، بينما الدول المشابهة معدلات الاستثمار بعيدة تماما عن هذا الرقم، لذا استمرت المشاكل»الصرف الصحي، التكدس المروري، انقطاع الكهرباء، والخبز، والوقود، والعشوائيات«.
