حذر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذى انطلق اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من بعض الآراء الاقتصادية غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما استعرض فى بداية انطلاقه المؤتمرات الاقتصادية التى عقدت وتم تنظيمها السنوات الاخيرة لمواجهة المشكلات التى واجهت البلاد. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي لا تبنى على معرفة دقيقة للاقتصاد المصري وأن ما يتم تداوله غير دقيق. وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ترصد مخاوف المواطنين الحريصين على بلادهم، مؤكدا أن جميع الأسئلة والمخاوف سوف يجيب عنها المؤتمر سيجيب. الموتمرات الاقتصادية وأشار «مدبولى» ان الموتمر الذي عقد عام 1982 كان في ظروف استثنائية وذلك بمشاركة 40 من أكبر خبراء الاقتصاديين في مصر وذلك لوضع روشتة للمشاكل مصر الاقتصادية، أما المؤتمر الاقتصادي عام 2015 جاء كذلك في ظروف استثنائية. واستعرض رئيس مجلس الوزارء عددا من الصور من أرشيف جريدة الأهرام للمشاكل التي كانت تواجه مصر في الفترة ما بين 1978 - 1981 مثل تدهور الخدمات الصحية ومشكلة نقص أنابيب الغاز ومنظومة النقل المتهالكة، كما قام بعرض كاريكاتير مضحك عن إصلاح التليفونات وفور عرضها ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشار رئيس مجلس الوزارء إن تقدم المجتمع يقاس اقتصاديا واجتماعيا وفقا للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، مؤكدا على أن الدولة بسبب الظروف التي تعرضت لها، جعلتها بعيدة جدا عن العديد من الدول الأخرى. قطاع الصناعة وأضاف أن المشكلة الحقيقية التي كان يعاني منها قطاع الصناعة، هي تراجع معدلات الإنتاج من 22 % إلى 10 %، ولكن عادت المعدلات للنهوض مرة أخرى خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن الدولة ترصد مخاوف المواطنين الحريصين على بلادهم، والمؤتمر يسعى لمناقشتها وإيجاد حلول لها، مؤكدا على أن الدولة كانت تعاني من أزمة كبيرة خلال عام 2011، وحرصت الحكومات السابقة إيجاد مسكنات لها للاستقرار خلال هذه الفترة، ولذلك كان أمامنا العمل على إيجاد حلول للمسكنات لتفادي الأزمة والخروج منها. الدين والناتج
واضح رئيس مجلس الوزارء إننا سمعنا كثيرا عن الدين وعلاقته بالناتج، مشيرا إلى أنه منذ عام 81 إلى عام 2011 كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلي بنسبة 100 %".
وتابع مدبولى، أن ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبنى حلول وسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل، مؤكدا على أن أغلب الموازنة فى هذه الفترة كان مخصص للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الإنفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي". وأكد: "ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات، مشيرا إلى أن ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التى قد تكون صعبة، مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 1977، وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها. الدين الخارجى 1981
واشار الى إن الدين الخارجي لمصر تجاوز نسبة 100% أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982،لافتا الى المحاور التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي عام 1982 منها مشكلة الانفجار السكاني وزيادة السكان، وكذلك مشكلة الإسكان وبناء 8.5 مليون شقة خلال العشرين السنة المقبلة. وأشار إلى أن عدد سكان مصر في تلك الفترة كان 44 مليون نسمة، وكانت مصر في حاجة لتوفير نصف مليون وحدة سكنية سنويا لمدة 20 سنة.
التصنيف الائتماني
وتابع: إن الأزمات المختلفة التي تعرضت لها الدولة على مدار السنوات الماضية، انخفض التصنيف الائتماني للدولة 6 مرات في 28 شهرا، وهذا ما كان لزاما على الحكومة إيجاد تحركات كبيرة لمحاولة التحول من التراجع إلى الارتفاع. وأن الناتج المحلي حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، بالرغم من الزيادة السكانية، وارتفع نصيب الفرد من 2700 دولار إلى 4000 دولار في عام 2021. جلسات اليوم ويشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.. رؤية برنامج عمل الحكومة" يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030 واستنادا إلى المناقشات والأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات. أما الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الإقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
