غرقت انتخابات الشورى الأخيرة فى الاتهامات بالتزوير والمنع والإحجام وضعف المشاركة، ويترقب الجميع انتخابات مجلس الشعب المقبلة فى أجواء ارتياب وحديث عن المقاطعة، فيما تتعلق الأنظار بانتخابات رئاسية فى نوفمبر 2011، يفترض أن تكون مصيرية ومحددة لمستقبل البلاد، وسط كثير من الغموض والقلق، ومن دون أى أمل فى حد أدنى من الشفافية والنزاهة. لقد فرضت علينا الحكومة، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية تحديداً، أن نركز جهدنا الذهنى فى شىء وحيد دائماً، وهو محاولة الإجابة عن السؤال: «إلى أى حد ستكون الانتخابات المقبلة مزيفة ومعيبة؟»، فى وقت ينشغل فيه العالم بكيفية تعميق سلاسة العملية الانتخابية، وتكريس نزاهتها، عبر إطلاق العنان لتجليات التكنولوجيا، وفق ما يمليه منطق الإدارة المسؤولة. على مدى يومى 14 و15 يوليو الجارى، كنت فى بروكسل مشاركاً فى مؤتمر عالمى، عُقد تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل دعم العمليات الانتخابية»، وهو المؤتمر الذى نظمه «المركز الدولى للدراسات البرلمانية»، بحضور أكثر من 50 سياسياً ومسؤولاً تنفيذياً وخبيراً وأكاديمياًً من نحو 30 دولة من دول العالم. كان من المحتم أن ألقى كلمة خلال فعاليات هذا المؤتمر، خصوصاً وأننى كنت أحد ممثلين اثنين فقط عن المنطقة العربية، وقد كان من الصعب حقاً الإشارة إلى تطورات مهمة فى مجال استخدام التكنولوجيا لدعم وتسهيل العمليات الانتخابية فى مصر، التى ما زالت غير قادرة على تخليص نظام التصويت اليدوى من العيوب والثغرات التى تحد من كفاءته ونزاهته. لم يكن من اللائق التحدث عن صعوبة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى «أتمتة» العملية الانتخابية، لتصبح أكثر سهولة ونجاعة ودقة وتعبيراً عن إرادة المجموع العام، بدعوى أن مصر دولة فقيرة أو نامية، إذ كانت التجربة الهندية ماثلة لتدحض أى حجج من هذا النوع. لقد نجحت الهند نجاحاً باهراً فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى شتى مراحل العملية الانتخابية، لتؤكد للجميع أن توافر الإرادة السياسية ركن أساسى نحو تطوير تلك العملية وقهر تحديات الفقر، ونقص الإمكانيات، واتساع الإقليم، والأمية. ولم يقتصر الأمر على الهند فقط بين بلدان العالم الثالث، إذ تحدث ممثل الفليبين فى المؤتمر، وهو أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى مانيلا، عن تجربة بلاده فى الانتقال بالكامل من الانتخابات اليدوية إلى النظام الانتخابى الآلى فى الانتخابات العامة الأخيرة. وشرح للحاضرين كيف أمكن استيعاب المستجدات التكنولوجية، والتدرب على استخدامها، والقيام بحملات توعية وتعريف للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتأمين فرص النجاح الكاملة لتلك التجربة. ومن الولاياتالمتحدة، كان أحد أساتذة العلوم السياسية فى جامعة نيويورك يقدم عرضاً متكاملاً عن الأخطاء والتجاوزات التى شهدتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ مطلع العقد الراهن، بسبب مشكلات استخدام التكنولوجيا، ويعرض أيضاً الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات. وعرض الكثير من الخبراء، من دول عدة، كيف أمكن للسلطات المسؤولة عن الانتخابات فى بلادهم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحديد الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، وإخطارهم بمواعيد الانتخابات وأماكن الدوائر، والتصويت، وحساب الأصوات، وإعلان النتائج على المستوى الإقليمى والوطنى آلياً، بما يحقق شفافية وسلاسة ونزاهة ودقة وسرعة أكبر للعملية الانتخابية بأسرها. كما عرض آخرون للتطورات التى طرأت على عمليات التصويت عبر «الإنترنت»، وشخصوا المشكلات والعقبات التى تواجه هذا النوع من التصويت، كما استعرضوا سبل التثبت من شخصية الناخبين، وتحدثوا عن الآفاق التى يمكن أن يقود إليها تعميم تجربة التصويت عبر الشبكة الدولية. لم يكن من اللائق أن أتحدث عن الجوانب المظلمة فقط فى العملية السياسية المصرية فى جانب علاقتها بالتكنولوجيا، لذلك كانت الفرصة سانحة للحديث عن زخم سياسى أعطته التكنولوجيا للحياة السياسية فى مصر، كما بدا واضحاً فى الجدل والتضاغط السياسيين الواضحين فى السنوات الخمس الأخيرة، وخصوصاً ما جرى منذ الانتخابات الرئاسية الفائتة، وإضراب 6 أبريل، وحملة دعم البرادعى، وأخيراً الحملة الافتراضية/الواقعية المواكبة لحادث مقتل الشاب خالد سعيد. فثمة أكثر من 55 مليون خط تليفون محمول فى مصر اليوم، ونحو 17 مليوناً يمتلكون نفاذاً إلى الإنترنت، وواقع افتراضى أكثر جرأة وسلاسة وسهولة وتدفقاً من الواقع المحسوس المحتقن والمسدود، وتكنولوجيا متاحة ورخيصة ومنتشرة، تمنح النشطاء فرصاً للتعليق والاشتباك وبلورة المواقف وصولاً إلى التعبئة والحشد والتواعد للتجمع فى الساحات. والشاهد أن التكنولوجيا جاءت عندنا، وتوطنت، وستبقى، وها نحن نستخدمها بانطلاق فى أحد جوانب العملية السياسية، لكننا مع الأسف نفشل فى نقلها إلى حيث يمكن أن تسهل وتعزز أفضل تجليات الديمقراطية على الإطلاق، والمتمثلة فى الاحتكام إلى عملية تصويت رشيدة وسهلة وأكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية. لا شك أن مصر، وهى مقبلة على استحقاقين انتخابيين مهمين على المستويين البرلمانى والرئاسى، فى حاجة ماسة إلى البدء فى «أتمتة» نظامها الانتخابى لمواكبة العصر وشروط الحداثة، لكن تلك العملية لا يمكن أن تحقق المرجو منها إلا إذا نفذتها سلطة تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقابلية للمحاسبة، وفى حال تعذر توافر تلك الشروط، فسنبقى طويلاً هكذا.. بلا تكنولوجيا انتخابية، ولا انتخابات حقيقية، ولا ديمقراطية، ولا مستقبل.
