قال مصدر بارز البنك المركزي المصري، أن البنك اتخذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بدأت في 16 مارس 2019 لمواجهة الموجات التضخمية الراهنة بواقع 3% وهي تمت وفقا لملعومات دقيقة وتحليلية معمقة. أشار المصدر خلال مؤتمر صحفي لعرض اسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، إلى أن آليات تحريك سعر الفائدة يتم بمعدلات واضحة وعلمية تتضمن دراسة 6شهور في المتوسط للأوضاع الاقتصادية الراهنة خصوصا وأن اثار تحريك سعر الفائدة ينتقل للأسواق. أشار إلى أن البنك المركزي رفع سعر الاحتياطيات الإلزامي من البنوك بالعملة المحلية بمعدلات 4% ليصل 18% بعد أن كانت 14%، بهدف تعزيز توجهات البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم والتوصل بمعدلات أحادية وفقا لمتطلبات السوق المصري وتحليل الأوضاع كما وكيفا . أوضح المصدر أن عمليات رفع الاحتياطي الإلزامي ليست وليدة الصدفة ولكنها تكون محددة ومدروسة من قبل البنك المركزي ولكنها تساعد في تقييم الأوضاع النقدية بصورة أسرع وأوضح أنه سبق اللجوء لذلك القرار منذ 5 سنوات سابقة للبنوك، موضحا أن الاحتياطي الإلزامي يتم احتسابه بشكل مباشر وواضح وفقا لقواعد الإيداع بالبنك المركزي للبنوك . أشار إلى أن البنك المركزي لديه فائض من سيولة البنوك بصورة كبيرة بسبب ما تتمتع به البنوك المصرية من فاعلية ومدخرات متزايدة للجهاز المصرفي خصوصا وأن حجم الودائع بالبنوك تبلغ 6.5تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في سبتمبر 2021. ذكر أن البنك المركزي ينتهج سياسات واضحة تتضمن تقديم الخدمات لعملاء البنوك بما ساعد في زيادة معدلات السيولة من منطلق دوره الفعال لمواجهة التضخم . و قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.