توقع مصدر بارز لدى البنك المركزي المصري أن يتم سحب سيولة من البنوك تتراوح بين 140حتي 150مليار جنيه من اصل 600مليار جنيه من فوائض السيولة بالجهاز المصرفي والتي مازالت موجودة في الفترة الحالية . اقرأ: رغم تثبيت أسعار الفائدة.. البنوك تعلن عن شهادات ادخار ذات عائد أعلى قال المصدر علي هامش فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد لتوضيح اسباب تثبيت سعر الفائدة قبل قليل، إن هذه الإجراءات تساعد علي امتصاص السيولة من السوق لتقليل الموجات التضخمية في ظل وجود معروض كبير . وحول آليات تثبيت سعر الفائدة قال المصدر أن قرارات حسم سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو التخفيض او الرفع، يتم وفقا لمحددات أكثر فنية وتتم وفقا للسياسات النقدية المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري . اوضح أنه لولا الإجراءات الاستبقاية التي قام بها البنك المركزي خلال ال6شهور السابقة لكانت معدلات التضخم ستتفاقم وهو ما يعني زيادة اكبر في نسب التضخم عما هي عليه الآن . وأشار إلي أن تقييد الأوضاع النقدية في الوقت الراهن بسبب الحفاظ علي درجات مستقرة بمعدلات التضخم بصورة كبيرة والتي اتسمت بشكل إيجابي في السيطرة علي الاسعار . وقال المصدر إن أداة رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 4% زيادة لتصل إلي 18%، ستساعد بشكل كبير ومباشر في استخدام أداة سعر الفائدة لتقييد السياسات النقدية وبالتالي سيزيد عمليات الدعم المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة . قال مصدر بالبنك المركزي المصري أن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لاحتياطي البنوك لدي البنك المركزي ليصبح 18% بعد أن كان 14%،يستهدف زيادة معدلات ضخ السيولة بالسوق المحلي. أضاف المصدر في تصريحات علي هامش مؤتمر صحفي للاعلان عن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، إلي أن هناك توقعات لدي البنك المركزي المصري بان يحقق ذلك القرار الهدف المرجو منه والذي يتضمن إتاحة المزيد من تمويل المشروعات و إعادة استخدام تلك الفوائض للسيطرة علي الأسعار وكبح جماح الموجات التضخمية. قال مصدر بارز ان الجهاز المصرفي يمتلك 600 مليار جنيه فائض من السيولة في البنوك وبالتالي كان من الطبيعي استغلالها في استخدامها في توظيفها في صورة استثمارات اسواق المال وتوجيه التمويل للمصانع والمشروعات بدلا من ابقائها لتتسبب في زيادة الموجات التضخمية. أشار المصدر في مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم ، إلي أن ضخ الفوائض الخاصة بالسيولة في السوق المفتوح يساعد في توجيه التمويل للمشروعات موضحا أن إجمالي القروض الخاص بالبنوك سجلت 2.9تريليون جنيه في الوقت الحالي بخلاف 6.5تريليون جنيه في صورة ودائع بنهاية أغسطس الماضي . أشار إلي أن توظيف فوائض السيولة الخاصة بالبنوك يكون بعوائد وأسعار فائدة أقل موضحا أن استخدام تلك الأموال ليس بهدف تحقيق ارباح ولكنها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي و عدم البقاء علي تلك السيولة لزيادة الموجات التضخمية .
