كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في حجم السيولة النقدية لدى البنوك المصرية بنهاية أغسطس الماضي، حيث قفز حجم الودائع بالبنوك إلى نحو 6.5 تريليون جنيه بزيادة قدرها تريليون جنيه تقريبا عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2021 أي في 8 أشهر فقط. وقال المصدر -في تصريحات مساء اليوم /الخميس/- إن البنك المركزي يسعى بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية إلى اتخاذ قرارات تثبيت أسعار الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى 18% بدلا من 14% بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالأسواق التي لا يتم توظيفها في الاقتصاد وتؤدي إلى تفاقم التضخم. وأضاف أن البنك المركزي يستهدف بشكل واضح معدلات تضخم منخفضة عن مستويات الأسعار من خلال الأدوات المتاحة له، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية برفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مطلع العام، ومع قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك نتوقع أن يحقق أثرًا سريعًا على معدلات التضخم بالسوق. وتوقع المصدر بدء تراجع معدلات التضخم بحلول منتصف العام المقبل، معتبرًا أن التضخم الحاصل في مختلف أسواق العالم حاليا هو نتاج صدمات في المعروض بسبب الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي أدت إلى مزيد من الاضطرابات ونقص في السلع والبضائع وبالتالي تضاعف أسعارها، خاصة على صعيد أسعار المنتجات البترولية والغذائية. وتوقع أن يؤدي قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى إمتصاص نحو 150 مليار جنيه من إجمالي حجم السيولة الزائدة بالبنوك والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه. وأشار إلى أن التحكم في السيولة والمعروض النقدي هو دور أساسي للبنك المركزي، مشيرا إلى أن عمليات سحب السيولة من الأسواق معمول به في العالم كله وهو لا يعني وجود عجز لدى البنك المركزي، حيث إن البنك المركزي لا يستثمر ولا يهدف إلى الربح ولكنه يسعى للوصول إلى نقطة توزان بين العرض والطلب.
