قال مصدر بارز إن الجهاز المصرفي يمتلك 600 مليار جنيه فائض من السيولة في البنوك وبالتالي كان من الطبيعي استغلالها في استخدامها في توظيفها في صورة استثمارات أسواق المال وتوجيه التمويل للمصانع والمشروعات بدلا من إبقائها لتتسبب في زيادة الموجات التضخمية. أشار المصدر في مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم ، إلى أن ضخ الفوائض الخاصة بالسيولة في السوق المفتوح يساعد في توجيه التمويل للمشروعات موضحا أن إجمالي القروض الخاص بالبنوك سجلت 2.9 تريليون جنيه في الوقت الحالي بخلاف 6.5 تريليون جنيه في صورة ودائع بنهاية أغسطس الماضي. أشار إلى أن توظيف فوائض السيولة الخاصة بالبنوك يكون بعوائد وأسعار فائدة أقل موضحا أن استخدام تلك الأموال ليس بهدف تحقيق أرباح ولكنها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وعدم البقاء علي تلك السيولة لزيادة الموجات التضخمية. البنك المركزي: إجراءاتنا الاستباقية قبل عامين عززت الاستقرار المالي وهذه اسباب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك قال مصدر بارز البنك المركزي المصري ، أن البنك اتخذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بدأت في 16 مارس 2019 لمواجهة الموجات التضخمية الراهنة بواقع 3% وهي تمت وفقا لمعلومات دقيقة وتحليلات معمقة. أشار المصدر خلال مؤتمر صحفي لعرض أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، إلي أن آليات تحريك سعر الفائدة يتم بمعدلات واضحة وعلمية تتضمن دراسة 6 شهور في المتوسط للأوضاع الاقتصادية الراهنة خصوصا وأن اثار تحريك سعر الفائدة ينتقل للأسواق. أشار إلى أن البنك المركزي رفع سعر الاحتياطيات الإلزامي من البنوك بالعملة المحلية بمعدلات 4% ليصل 18% بعد أن كانت 14%، بهدف تعزيز توجهات البنك المركزي المصري للسيطرة علي معدلات التضخم والتوصل بمعدلات أحادية وفقا لمتطلبات السوق المصري وتحليل الأوضاع كميا وكيفيا . أوضح المصدر أن عمليات رفع الاحتياطي الإلزامي ليست وليدة الصدفة ولكنها تكون محددة ومدروسة من قبل البنك المركزي ولكنها تساعد في تقييم الأوضاع النقدية بصورة أسرع. وأوضح أنه سبق اللجوء لذلك القرار منذ 5سنوات سابقة للبنوك ، موضحا أن الاحتياطي الإلزامي يتم احتسابه بشكل مباشر وواضح وفقا لقواعد الإيداع بالبنك المركزي للبنوك . أشار إلى أن البنك المركزي لديه فائض من سيولة البنوك بصورة كبيرة بسبب ما تتمتع به البنوك المصرية من فاعلية و مدخرات متزايدة للجهاز المصرفي خصوصا وأن حجم الودائع بالبنوك تبلغ 6.5تريليون جنيه بنهاية اغسطس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في سبتمبر 2021. ذكر أن البنك المركزي ينتهج سياسات واضحة تتضمن تقديم الخدمات لعملاء البنوك بما ساعد في زيادة معدلات السيولة من منطلق دوره الفعال لمواجهة التضخم . ما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
