رضد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة حالات لمحاضر سرقات ورد بشأنها مئات الشكاوى من مواطنين اعتبروها محاضر ملفقة ضدهم لتسديد غرامات باهظة. وقال الجهاز فى تقريره السنوى للعام المالى 2007/2008 حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منه، إن الشكاوى الواردة من مواطنين ومحال تجارية ومصانع بخصوص السرقات أصبحت تمثل ظاهرة، خصوصاً فى منطقة القاهرة الكبرى، الأمر الذى يستلزم ضرورة وضع القواعد اللازمة لفرض عقوبات مالية على شركات التوزيع، التى لم تقم بالرد خلال المدة المقررة للرد على الشكوى أو بالتفصيل المناسب لهذا الرد. وأشار التقرير إلى أنه ورد إلى الجهاز 162 شكوى ضد شركات التوزيع، منها 91 شكوى فنية 71و تجارية، بالإضافة إلى 12 شكوى ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة دلتا شارم وهيئة كهربة الريف وشركة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى 509 استفسارات من أفراد وشركات التوزيع. وقال التقرير إن الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك التى تتعلق بالتوصيل تمثل ظاهرة يجب حلها، عن طريق تعيين شركات التوزيع العمالة اللازمة لقراءة العدادات، حتى يتم إصدار فواتير الاستهلاك بدقة باستحداث طرق أخرى للقراءة والمحاسبة وإصدار الفواتير، وقال الجهاز: بالنسبة لشكاوى التوصيل. فالأمر يحتاج إلى وضع القواعد اللازمة فى هذا الشأن، وأشار الجهاز إلى أنه جار تعديل القواعد الخاصة بتوفير غرف المحولات، التى تمثل نسبة كبيرة من أسباب شكاوى التوصيل، وأصدر الجهاز عدة توصيات لتلافى المشاكل، حيث دعا إلى ضرورة مراعاة التوصيات الشهرية، التى تقرها لجنة تنسيق العمل بين شركات التوزيع والجهاز وكذلك ضرورة قيام شركات التوزيع بوضع الآلية اللازمة للرد على شكاوى المستهلكين من خلال الإعداد الجيد لتلقى وتسجيل الشكاوى والرد وفقاً لجدول زمنى محدد سلفاً وإبلاغ الجهاز بالعدد الفعلى للشكاوى لديها، حتى يمكن الوقوف على مواطن القوة والضعف التى تواجه قطاع التوزيع فى مصر. ودعا الجهاز أيضا إلى إعادة النظر فى العلاقة بين شرطة الكهرباء وشركات التوزيع ونظام تحفيز أعضاء شرطة الكهرباء، فيما يتعلق باكتشاف مخالفات شروط التعاقد أو سرقات الكهرباء بعدة محاور منها الاستغناء عن شرطة الكهرباء فى مجال أنشطة سرقات الكهرباء ومخالفات شروط التعاقد والاستعاضة عنها بمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بشركات التوزيع الذين لديهم الخبرة فى تحديد أو عدم تحديد وجود السرقة من عدمة، كما هو الحال فى مجال توزيع وبيع الغاز، ورد مسؤول رسمى بوزارة الكهرباء على تقرير المرفق بأن الشكاوى الواردة إلى الجهاز قديمة ووردت قبل إقرار الوزارة لتعديل جديد على المادة 31 مكرر يخفف من حدة الأخطاء التى تحدث فى بعض الحالات. وأضاف: إن التعديل الجديد الذى تم تعميمه على كل شركات التوزيع هو عدم محاسبة المخالف على سنة استهلاك كاملة كما كان يحدث، حيث كانت تتم محاسبته على أساس 12 ساعة يومياً للتجارى و8 ساعات يومياً للمنازل لمدة سنة كاملة، مشيراً إلى أن التعديل الجديد أوقف تحريك الدعوى ضد المخالف، بإرسال المحاضر إلى النيابة إلا بعد مراجعة المخالف أكثر من مرة وإخطاره بسداد قيمة المخالفة بعد تصفيتها بما يوازى حجمها. وأقر التعديل الجديد أيضاً قصر دور الشرطة على ضبط المخالفة فقط، أما تحديد قيمتها فيتم من خلال لجنة فنية وتجارية من شركة التوزيع وكذلك عدم محاسبة المخالف على سنة كاملة، لكن يؤخذ فى الاعتبار تاريخ التعاقد وتاريخ تركيب العداد والمخالف الحقيقى وليس صاحب العقار.
