قال الدكتورمحمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إن خروج معدل التضخم عن المستوى المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وهو 7%- +2 يعنى ضرورة إعمال أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم والحيلولة دون استمرارارتفاعه . وأضاف «أبوالعيون» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى برفع سعرالفائدة للمرة الثانية على التوالى بواقع 2% على الإيداع والإقراض، أن هناك جزءا من هذا التضخم راجع إلى عوامل الطلب، لذا من الضرورى السعى نحو امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد الوطنى . وفيما يتعلق بارتفاعات أسعارالسلع العالمية، قال أبوالعيون إنه أمر يصعب أن تواجهه السياسات النقدية، ومن ثم «فإني اتفق تماما مع توجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لرفع سعرالفائدة حتى يمكن أن تجنب المزيد من التضخم الناشىء عن الطلب المحلى». وتابع محافظ المركزى الأسبق: «مما لاشك فيه أن رفع سعرالفائدة له آثارسلبية على كل من النفقات العامة لخدمة الدين المحلى كما انه له اثرسلبى ايضا على استثمارات القطاع الخاص بالدولة لذلك لابد أن تسرع الحكومة في تعديل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة المقترحة من قبل مجلس الوزراء المصرى حتى تتمكن من توجيه قدر من الدخل أوالإيرادات التي تمكنها جزئيا من تغطية تكلفة أسعار الفائدة». وأعرب محمود أبوالعيون عن عدم اعتقاده بإمكانية حفزالقطاع الخاص حاليًا على الاستثمارمحليًا وذلك في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الوقت الحالى، ولذلك فإن حصائل خصخصة أو بيع بعض اسهم الملكية في بعض الشركات العامة وتلك التابعة للقوات المسلحة من الضرورى أن يعاد استثمارمرة أخرى في مشاريع تزيد من القدرات الإنتاجية للدولة، وذلك لتعويض عدم قدرة القطاع الخاص حاليا على الاستثمارالجديد . وتساءل «إلى متى نستمر في الاعتماد بوجه عام على الاستثمارات الحافظة «استثمارات الأجانب» والتى تعرف بالأموال الساخنة ويتم استثمارها في أدوات الدين الحكومية «إذون وسندات خزانة» إلى متى أيضا يظل توجه البنك المركزى لخلق فروق بين أسعارالفائدة في مصرواسعارالفائدة على كل العملات الدولية ؟، مشيرا إلى أن هذا الفارق الكبير حسب قوله «الهامش»، سيظل ضاغطًا على الاقتصاد المصرى، وكما يقولون إن الأموال الساخنة تأتى بسهولة وتهرب بسهولة أكبر – easy come easy go، حسب تعبيره. كما تساءل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق قائلًا: «لماذا لا يكون توجه الدولة هوالاستثمارالمباشر؟، متابعًا: إذا ما انقضت القلاقل الدولة الحالية من الضرورى أن تتوجه الحكومة نحو إعداد دراسات كاملة متكاملة عن مشروعات تحتاجها الدولة وتدخل فيها الحكومة كمحفز للاستثمار المباشر الأجنبى وليس كمالك أومدير إذا انقضت الطروف الدولية الحالية فإن على الدولة ليس فقط إنشاء المناطق الحرة ولكن طرح مشاريع تزيد من قدرات الاقتصاد المصرى وتقلل من اعتماده على الخارج. حينئذ لابد لأسعار الفائدة أن تنخفض لتتماشى مع الأسعار العالمية دون هوامش كبيرة. وحول ما يثار حول ربط مؤخرًا بين رفع سعرالفائدة وزيادة سعر الدولار في سوق الصرف المحلى، أكد محمود أبوالعيون أنه «ليس هناك ارتباط بين الإثنين»، مشيرًا إلى أن «الانخافض الأخير الحادث في الجنيه المصرى كان بسبب ضغط الطلب على العملات الأجنبية ومواجهة هروب صناديق الاستثمار والأموال الساخنة المستمرة في أدوات الدين»، ولفت إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبى بصورة فائقة خلال الفترة الأخيرة بالبنوك.
