وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة في محافظات الصعيد، وذلك خلال البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة من 12 ل 21 يونيو الجاري. وحملت الجلسة النقاشية التي وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم: "تطوير الإدارة المحلية.. برنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقي"، وأدارها الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية. وعرض الهلباوي الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشر خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها حوالي 7% فقط، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات، والذي يسكنه حوالي 30% من سكان مصر، حيث كان الصعيد حاضرا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في ال 8 سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وقال الهلباوي إن الدولة المصرية أنفقت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ال 8 سنوات الماضية أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستثمارات العام المالي 2021 – 2022. وأوضح أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات حوالي 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه. كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاجوقنا منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022. وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ويتابع مستجداته عن كثب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاجوقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمه على باقي المحافظات، مضيفاً أنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018. وأكد الهلباوي أن حجم المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي قناوسوهاج بلغ حتى 2022 نحو 1747 مشروعا بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا، و2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج. وأشار إلى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاجوقنا تكلفت 2.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية في 22 مركزا وحيا بمسافة 961 كم، وأن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية. واستعرض الدكتور هشام الهلباوي في ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجا منذ 2014 حتى الآن، وتضمن العرض أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة تشمل قناةالسويس الجديدة والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد، وإنشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، ومبادرات للقضاء على الأمراض السارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة - المليون ونصف فدان - تطوير المدن الصناعية - إنشاء مجمعات صناعية - الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية).
