أكد مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي، أن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ال8 سنوات الماضية بضخ أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستثمارات العام المالي 2021 – 2022. وقال الهلباوي، في حلقة نقاشية عن تطوير الإدارة المحلية وبرنامج تنمية صعيد مصر خلال فعاليات اليوم الخامس من دورة تدريب الكوادر الإفريقية اليوم الخميس، إنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية، وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات حوالي 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه، واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى. وأضاف أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاجوقنا منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021 /2022. وعرض الهلباوي - خلال الحلقة النقاشية - الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس السيسي المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في القطاعات كافة، الذي يسكنه حوالي 30 % من سكان مصر، حيث كان الصعيد حاضرا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثماني سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأوضح الهلباوي، أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي، حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاجوقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، مضيفاً أنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا. وقال إن حجم المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي قناوسوهاج بلغ حتى 2022، بلغ1747 مشروعا بتكلفة 6.8 مليار جنيه بمحافظة قنا، و 2372 مشروعا بتكلفة 8.4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج. وأشار إلى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاجوقنا تكلفت 2.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية في 22 مركزا وحيا بمسافة 961 كم، موضحا أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية. واستعرض الهلباوي - في ختام الحلقة النقاشية - خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن، وتضمن العرض أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناةالسويس جديدة، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد، وإنشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل. كما استعرض برامج تستهدف الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، ومبادرات للقضاء على الأمراض السارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة - المليون ونصف مليون فدان - تطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية).
