تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر بمختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التوريد، ومنع تداول المحصول أو تخزينه أو بيعه بطرق غير قانونية، موجهًا بوضع منظومة ألكترونية لضبط الحيازات الزراعية لمحصول القمح، فضلًا عن متابعة أعمال لجان الوحدات المحلية المنوطة بحصر الأراضى المنزرعة فعليًا بمحصول القمح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مسئولى الجهات ذات الصلة. أكد محافظ الفيوم، على تحديد المشهد العام لعمليات توريد الأقماح بشكل فعلى، والحصر الدقيق للأراضي المنزرعة بالمحصول وفقاً لنتائج لجان الوحدات المحلية المنوطة بهذا الأمر، وكذا أعداد المحاضر المحررة ضد المزارعين المتاقعسين عن التوريد، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهاونين في التعامل في هذا الملف الحيوي، كون محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، فضلاً عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم. وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يتقاعس عن توريد كميات القمح المقررة، موجهاً وكيل وزارة الزراعة، بحصر الأراضى المنزرعة فعلياً بالمحصول، والمحيزة مستندياً فقط، والمساحات الوهمية، وإعداد كشوف بحيازات الأقماح موضحاً بها اسم الحائز والمساحة المحيزة، وما تم توريده من المحصول، مع توقيع الكشف من قبل الحائز، مشدداً بسرعة التحفظ على كافة الملفات والمستندات والكشوف الموجودة بالجمعيات الزراعية لمراجعة حيازات القمح والمنصرف من الأسمدة، محذراً من التدخل في تغيير بياناتها بالمحو أو الكشط أو أيه وسيلة تؤدي لتغيير البيانات. ووجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولى مديريتى التموين والزراعة، والوحدات المحلية والديوان العام، بواقع 3 مسؤولين بواقع مسؤول من كل جهة من الجهات الثلاث، لكل جمعية زراعية لمراجعة كشوفها، في إطار من المكاشفة ورصد الواقع الفعلي بالمقارنة مع ما تم تسجيله بالمستندات الورقية، مؤكداً على متابعة الحركة المستندية داخل الجمعيات الزراعية من قبل مسئولى اللجنة، مع تحديد مستهدفات يومية لتوريد الأقماح خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق المستهدفات المطلوبة للمحافظة طبقاً للمساحات المنزرعة. كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بأسماء أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة الحيازات الزراعية بالجمعيات، مسجلاً به الاسم ورقم التليفون وجهة العمل لكل عضو، مشدداً على وكيل وزارة الزراعة بإعداد كشوف بما تم صرفه من أسمدة لمحصول القمح العام الحالي، وحصة كل إدارة زراعية من الأسمدة، على أن يتم موافاة المحافظ شخصياً بالكشوف بداية الأسبوع القادم، والعمل على توفير كل ما يلزم أعضاء اللجان خلال تحركاتهم لمراجعة كشوف الجمعيات الزراعية. وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي التموين، والزراعة، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بمراجعة البيان الخاص بالأسمدة المنصرفة للمزارعين، ومطابقته مع بيانات توريد كميات القمح المطلوبة، لإظهار التلاعب في عمليات صرف الأسمدة للحالات غير المستحقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة العامة، مشدداً على اللجنة المشكلة لمراجعة كشوف الجمعيات الزراعية، بموافاة مديرية التموين بما تم حصره من مساحات محصول القمح خلال العشرة أيام الماضية، لمقارنتها بما تم توريده من المحصول للشون والصوامع والهناجر، لافتاً إلى أنه تم توريد 154803 طن و421كيلو حتى الآن. كما أكد المحافظ، على وضع منظومة ألكترونية لضبط الحيازات الزراعية للمساحات المنزرعة لمحصول القمح، مدوناً بها الحائزين وملكياتهم من الأراضي الزراعية على أرض الواقع، وأنواع المحاصيل المنزرعة، حفاظاً على مستحقات المزارعين من الأسمدة، وردع المتلاعبين بها بهدف وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على تحليل تلك البيانات للوصول إلى شكل دقيق لعمل المنظومة خلال السنوات القادمة.
