يتساهل الكثير من المرضى في تناول أدوية المضادات الحيوية، حتى إذا أصيبوا بدور إنفلونزا بسيط يلجأون على الفور إلى تناول ما يُعرف ب«مجموعة الأنفلونزا»، ما زاد من أعداد المرضى المصابين بأمراض خطيرة أهمها الفشل الكلوي. وتواصل جهات عديدة منذ سنوات مناشدة الدولة لتقنين بيع أدوية المضادات الحيوية داخل الصيدليات وحجب صرفها بدون روشتات. في هذا الصدد، يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه كما تخاف الدول التي حظرت صرف أدوية المضادات الحيوية بدون روشتات على مواطنيها، لا بد أن نخاف على صحة المواطن المصري. رئيس شعبة الأدوية: «مجموعة الأنفلونزا» نتجت عن سوء الرقابة وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك سوء استخدام لأدوية المضادات الحيوية من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن «مجموعة الأنفلونزا» نتجت عن سوء رقابة هيئة الدواء، مؤكدًا أن تناول أدوية المضاد الحيوي لها حالات معينة فقط الأطباء هم من يحددونها. وأوضح أن من يحدد شدة دور الأنفلونزا هو الطبيب المختص وليس المريض نفسه، حيث أن الطبيب المعالج يلجأ إلى كتابة أدوية المضاد الحيوي للمريض، عندما يلاحظ أن هناك «Secondary Infection»، أي أن الفيروس بدأ في تهديد الجسم والمناعة، وبدأت الميكروبات المسالمة التي تعيش داخل الجسم في مهاجمته بسبب ضعف المناعة. بدائل «مجموعة الأنفلونزا» أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أنه بدلًا من أن يفكر المصاب بدور الأنفلونزا في التوجه للصيدلية لشراء أدوية المضادات الحيوية كحل أول، الأفضل أن يتناول دواء للحساسية أو مسكن بسيط مع الراحة في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة، حيث أن كل هذا سيساعد للقضاء على دور الأنفلونزا دون الحاجة لتناول أي مضاد حيوي، وفي حالات دور الأنفلونزا الشديدة يجب التوجه إلى العيادات الخارجية المتواجدة داخل المستشفيات لتحديد ما إذا كان المريض يحتاج لها أم لا. «عوف»: الدولة تنفق مليارات بسبب المضادات الحيوية ولفت إلى أنه يجب ترشيد استهلاك الدواء خصوصًا أدوية المضادات الحيوية، موضحًا أن الدولة تقوم بصرف مليارات تمثل عبء كبير على مواردها، ومن الممكن أن تكون نصف التكلفة فقط وتوفير 50% منها لخزائن الدولة. خطوات لحظر صرف المضادات الحيوية دون روشتات وبخصوص الإجراءات التي من الممكن أن تساهم في حجب صرف أدوية المضادات الحيوية بدون روشتات، أكد «عوف» على ضرورة تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء تتكون من كل من هيئة الدواء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، تحت مسمى «كيفية آليات وضع ضوابط للمضادات الحيوية لاستخدامها داخل مصر». واستطرد قائلًا إن عمل هذه اللجنة يعتمد على مراحل مختلفة، أول مرحلة وأهمهم هي أن يتم اعتماد «Antibiotic Policy» أو نظام صرف أدوية المضادات الحيوية داخل المستشفيات الجامعية والتعليمية والتابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي، حيث يتوافر بها جميع أنواع أدوية المضادات الحيوية «بسيط ومتوسط وشديد القوة»، على أن يتم العلاج في بداية الأمر عن طريق استخدام النوع الأول وإن لم يكن مناسب فيتم استخدام الثاني ومن ثم الثالث، لافتًا إلى أنه عندما يعتاد الأطباء داخل هذه المستشفيات على هذا النظام سيطبقونه في العيادات الخاصة بهم. وأوضح أن المرحلة الثانية تضمن إجراء «مزرعة» لكل مريض داخل المستشفى، وهى عملية أخذ عينات من البول أو اللعاب وعمل مسحة لها ووضعها في المعمل لزراعتها، ليتبين نوع الميكروب داخل جسم المريض بما سيساهم في تحديد أي نوع من أدوية المضاد الحيوي الذي يجب أن يتناوله. وأضاف «عوف»، أن أخر مرحلة تتم عن طريق تعاون هيئة الدواء مع نقابة الصيادلة وإصدار منشورات توعية للصيادلة، بأهمية صرف أدوية المضادات الحيوية فقط عن طريق الروشتات، مؤكدًا في نهاية حديثه على ضرورة مواكبة مصر للتطور العالمي في تداول وصناعة الدواء. وكان رئيس شعبة الدواء توقع في وقت سابق أن تصدر هيئة الدواء قرارًا بمنع صرف أدوية المضادات الحيوية دون روشتة في غضون عام. وأضاف في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج «يحدث في مصر» تقديم شريف عامر ويذاع على قناة «MBC مصر»، في شهر أبريل الماضي، أن هيئة الدواء هي المنوطة بتنظيم سوق الأدوية وهى المسؤولة عن تنظيبم تداول أدوية المضادات الحيوية.
