«الكهرباء»: لا نفصل التيار عن أي مواطن لم يسدد الفاتورة إلا بعد الشهر الثالث

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشاكل عددات وفواتير الكهرباء بحضور ممثلي شركات الكهرباء.
وشدد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، على أهمية الطلبات فيما يتعلق بحل مشاكل الكهرباء وكل ما يهم المواطن للتسهيل عليه وإزالة أي شكاوى أو معوقات.
وقال عوض الله خلال الاجتماع إن الجهود والمشروعات التي تقوم بها الدولة تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول وتقديم كافة التيسرات سواء سهولة السداد للفواتير أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع.
وناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري العدادات مسبوقة الدفع وأوصت اللجنة بتسهيل منافذ الشحن خاصة في الجهات التابعة للوزارة بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.
وأكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال رده على طلب الإحاطة أن هناك الكثير من وسائل الشحن منها شركات الشحن الالكتروني بالإضافة لشركات الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يتم فصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء إلا بعد الشهر الثالث لعدم سداد فاتورة الكهرباء.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولًا مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.
وتعهد ممثل الكهرباء بحل المشكلة بالتعاون مع المتئبة وفق توصية اللجنة.
وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبوحمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات، وذلك نظرا لظروف طارئة لدى النائب منعته عن الحضور .
واستعرض النائب عاطف المغاوري، طلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة تتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250 جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس.
وعلق عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائلا: «جهاز حماية المستهلك هو الذي يحكمنا في في تقديم الخدمة وفقا للقوانين والضوابط والكتاب الدورى، وفيما يخص المنظومة الجديدة للعدادات الكودية يكون له عداد قدرة أحمال محددة وفى حالة زيادة الأحمال يتم إضاءة لمبة بيان للوقوف على أن هناك فرقا وزيادة في الأحمال ويتم سداد مقابل استبدال العداد على دفعات للتيسير على المواطنين تصل ل 12 شهرا.
ولفت رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أنه يتم تقسيط قيمة العداد الكودى الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين.
وأوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع بدراسة إمكانية استخراج كعب بقيمة الاستهلاك للمواطنين حال عدم القدرة على الدفع.