ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشكلات عدادات وفواتير الكهرباء بحضور ممثلي شركات الكهرباء. وأكد حسام عوض الله، رئيس اللجنة، أهمية الطلبات في ما يتعلق بحل مشكلات الكهرباء وكل ما يهم المواطن للتسهيل عليه وإزالة أية شكاوى أو معوقات. وقال عوض الله، خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، أن الجهود والمشروعات التي تقوم بها الدولة تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول وتقديم كل التيسيرات؛ سواء سهولة السداد للفواتير أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع. وأوصت اللجنة بتسهيل منافذ الشحن؛ خصوصاً في الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية. وأكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال رده على طلب الإحاطة، أن هناك الكثير من وسائل الشحن؛ منها شركات الشحن الإلكتروني، بالإضافة إلى شركات الكهرباء. وشدد عسل على أنه لا يتم فصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء إلا بعد الشهر الثالث من عدم السداد. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكة لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة. وتعهد ممثل الكهرباء بحل المشكلة وفق توصية اللجنة. وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الكهرباء إلى منطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة، على الرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء إليها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات، نظرًا لظروف طارئة لدى النائب منعته عن الحضور . واستعرض النائب عاطف المغاوري، طلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع؛ حيث إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة تتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250 جنيهًا، وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس. وعلق عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائلًا: "جهاز حماية المستهلك هو الذي يحكمنا في تقديم الخدمة وفقًا للقوانين والضوابط والكتاب الدوري، وفي ما يخص المنظومة الجديدة للعدادات الكودية يكون له عداد قدرة أحمال محددة، وفي حالة زيادة الأحمال تتم إضاءة لمبة بيان للوقوف على أن هناك فرقًا وزيادة في الأحمال، ويتم سداد مقابل استبدال العداد على دفعات للتيسير على المواطنين تصل إلى 12 شهرًا. ولفت رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه يتم تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرًا؛ للتيسير على المواطنين. وأوصت اللجنة دراسة إمكانية استخراج كعب بقيمة الاستهلاك للمواطنين حال عدم القدرة على الدفع.
