ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة حسام عوض الله، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن مشكلات عددات وفواتير الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي شركات الكهرباء، حيث كشف عزت محمد إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين. تقسيط قيمة العداد الكودي وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية الطلبات فيما يتعلق بحل مشاكل الكهرباء وكل ما يهم المواطن للتسهيل عليه وإزالة أي شكاوى أو معوقات، قائلا إنّ الجهود والمشروعات التي تنفذها الدولة، تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول، وتقديم التيسيرات له، سواء سهولة سداد الفواتير، أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع. كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع. وأوصت اللجنة، بتسهيل منافذ الشحن، خاصة في الجهات التابعة للوزارة، حيث لا توجد صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية. وسائل شحن العدادات الكودية وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في رده على طلب الإحاطة، أنّ هناك الكثير من وسائل الشحن، ومنها شركات الشحن الإلكتروني وشركات الكهرباء، مؤكدا: «لا نفصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء، إلا بعد 3 أشهر لم يسدد فيها الفاتورة». وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، رغم وجود 5 مغذيات و17 محولا مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة. وتعهد ممثل الكهرباء، بحل المشكلة وفق توصية اللجنة، حيث أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة، رغم أنّ هذه المنطقة جرى توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات، وذلك نظرا لظروف طارئة لدى النائب منعته عن الحضور. واستعرض النائب عاطف المغاوري، طلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع، إذ إنّ شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية، قطعت التيار الكهربائي عن المستهلك، وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بقيمة 250 جنيهًا، وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس.
