قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم الآن يمر بأسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضى، ولولا الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادى وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية لما استطاعت مصر أن تواجه الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا»، والأزمة الروسية- الأوكرانية. وأضاف «مدبولى»، خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة، أمس، للإعلان عن خطتها فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، ووزير الزراعة، السيد القصير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبدالوهاب، ونائب وزير المالية، أحمد كوجك، أنه قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد، تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار، ونمو بلغ 6%، وزيادة فى إيرادات قناة السويس. وأوضح أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعًا، وبلغت الخسائر التى واجهت دول العالم حوالى 12 تريليون دولار، ولذا كان على الدولة اتخاذ إجراءات عدة، منها تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته فى الأصول، وتوطين الصناعات الوطنية، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، والنهوض بالبورصة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة للعديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة. وأكد أن توقيت المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة. وأشار إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة وصلت إلى حوالى 12 تريليون دولار، عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلى لقارة إفريقيا العام الماضى، ويوازى إنتاج 4 دول أوروبية، و6 دول آسيوية، وبدأت المؤسسات فى تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادى إلى 3.6%، ومن المحتمل أن تنخفض الفترة المقبلة، كما أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤًا خلال الفترة الراهنة، وجعلت خسائر حركة التجارة تصل إلى 300 مليار دولار، وارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن عددًا من بلدان العالم الأشد فقرًا بدأت إعلان عدم قدرتها على سداد التزاماتها. ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتًا إلى أن سعر استيراد القمح فى مصر ارتفع من 71 دولارًا للطن إلى 435 دولارًا، فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار إلى 4.4 مليار دولار. وأكد أن دولًا عدة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، قائلًا: «أتحدى أى خبير عالمى يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمى خلال عام». ولفت إلى أن وكالة «فيتش» خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لعام 2022، لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% فى مارس الماضى، والتوقعات التى سبقت بداية الأزمة الروسية- الأوكرانية والتى كانت تقدر بنحو 4.1%، موضحًا أن التضخم أصبح وللمرة الأولى منذ عقود طويلة خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، ووصل إلى 9%. وأوضح أن الدولة ملتزمة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، بإجمالى 40 مليار دولار للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتم إعداد برنامج يشتمل على عدة قطاعات سيتم عرضها على الصناديق الإقليمية والدولية، إذ تم تخصيص أصول بقيمة 9.1 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، ومشروعات الاتصالات، مع دراسة تخصيص 15 مليار دولار لمشروعات تحلية المياه، ومشروعات قطاع التعليم. وأضاف أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها، وهناك زيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحًا أنه تم زيادة قيمة الصادرات، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى، والدولة ستعلن برنامجًا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية- الأوكرانية الفترة المقبلة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة. ولفت إلى أن العالم يمر بظرف غاية فى الدقة، إذ يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التى تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى فى جائحة «كوفيد- 19» التى خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ فى النمو الاقتصادى وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية. وأشار رئيس الوزراء إلى المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة لإقامة مشروعات التنمية فى كافة القطاعات، والتى كان تنفيذها أمرًا حتميًا، مؤكدًا أهمية مشروعات تطوير شبكة الطرق والنقل: «أؤكد لكم كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيس وزراء، أنه لولا هذه الشبكة لتحولت شوارع مصر إلى جراجات، ولم تكن سرعة حركة السيارات تتجاوز ال8 كيلو فى الساعة». وشدد على أهمية مشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية فى توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المنيا، حيث مكننا من زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالى زيادة المساحة المزروعة بالقمح، وخلال العام الجارى ولأول مرة فى تاريخ مصر، فمن المتوقع أن نصل إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضى. وتابع: «مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزًا كبيرًا جدًا لإنتاج الطاقة المستقبلية من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحركنا كحكومة خلال الفترة الماضية، ووقعنا مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال، والتى تعهدت أنها خلال 10 سنوات أو أقل ستضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، حتى تصبح مصر مركزًا لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات سيُضاف إلى حزمة المشروعات التى تتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعلن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو، حيث تمت مراجعة القطاعات التى تستمر فيها حكومات العالم والقطاعات التى تُترك للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وقطاعات أخرى ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، وهناك قطاعات أخرى لابد من الاستمرار بها لأنها محورية وتخص الدولة، إذ إنه من المستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال ال3 سنوات المقبلة. وأضاف أن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى كل هذه المشروعات، بمعنى أن الدولة قد تكون مالكة للمشروع وتترك إدارته للقطاع الخاص. ووعد «مدبولى» بإضافة 450 ألف أسرة إلى منظومة «تكافل وكرامة» للتخفيف عن المواطنين، قائلًا: «تم رصد 130 مليار جنيه لامتصاص جزء من الأعباء على المواطن، عشان كلنا عارفين مستوى الدخل فى مصر، وسنضيف 450 ألف أسرة إلى برنامجَى تكافل وكرامة، وزودنا الإعفاء الضريبى الشخصى، ولدينا 10 ملايين مواطن مستفيد من المعاشات، وعجلنا بزيادة المرتبات من أول شهر إبريل الماضى». وأكد اعتزام الحكومة إطلاق قانون جديد لإعفاء المدن الصناعية والتنموية التى ستُنشأ فى مدن الجيل الرابع من الضرائب فى أنشطة ستحددها الدولة، لفترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وسيُطرح هذا القانون فى البرلمان كحزمة إضافية، وستتوسع الحكومة فى إصدار «الرخصة الذهبية» التى سيتم منحها لمرة واحدة لبعض المشروعات. ولفت إلى أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها «الرخصة»، كبداية، هى: الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى إصدار قرار لإنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين داخل رئاسة مجلس الوزراء. وتابع أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة للمشروعات القومية، متسائلًا: «ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه قبل 2013 وجاءت أزمة كورونا؟»، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت الأولى إفريقيًا فى خدمة الإنترنت. وأضاف أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود، والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط، لافتًا إلى أن مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزًا كبيرًا للهيدروجين والأمونيا الخضراء. وأوضح أنه خلال السنوات ال4 الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة، منها 10 شركات قطاع عام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، موضحًا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة للدين الخارجى لمصر 91% منه ديونًا متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطًا على الدولة، موضحًا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026. ولفت إلى أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة، ليتم طرحها فى الأسواق المالية.
