أرسلت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، خطابا إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطالبها فيه بوقف إجراءات التحكيم التى بدأت القابضة فى اتخاذها ضد رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكحكى، لاسترداد شركة «طنطا للكتان» إلى حوزة قطاع الأعمال العام على خلفية مشاكل عمالية. قالت عنه مصادر مطلعة، إنه تم إرساله عقب اتصال هاتفى أجرته الوزيرة عائشة عبدالهادى بالدكتور محيى الدين، وزير الاستثمار، على خلفية ما نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم 30 يونيو الماضى لمناقشة توجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار إلى التحكيم لاسترداد «طنطا للكتان». وجاء نص الخطاب «إنه فى ضوء الموقف الحالى لشركة طنطا للكتان بعد صدور حكم محكمة جنح طنطا بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 جنيه على كل عامل لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والمدير العام استجبنا لطلب المستثمر للتنازل عن الحق القضائى مقابل استيفاء جميع الشروط العمالية». وأضاف الخطاب الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن المستثمر تعهد بتسوية جميع المشاكل القائمة بالشركة وتطبيق أحكام قانون العمل «12» لسنة 2003 وما تضمنه من حقوق مشروعة للعمال. وكشف النص ذاته أن المستثمر السعودى فوض الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى بالنقض، فى تسوية جميع هذه المشاكل بعد أن أعفى الإدارة السابقة من إدارة الشركة وتعيين إدارة جديدة خلال المرحلة الانتقالية القادمة. وأكد الخطاب أنه «بناء عليه تم إبرام اتفاقية عمل جماعية تناولت جميع التفاصيل من استئناف العمل وأجور العمال وبدل الوجبة ومشروع المعاش المبكر وإنهاء فصل رئيس اللجنة النقابية». وذكر الخطاب أنه فى ضوء ما تقدم «أرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقف إجراءات التحكيم المقامة من الشركة القابضة لفسخ عقد بيع شركة «طنطا للكتان». كانت «المصرى اليوم» نقلت عن القابضة للصناعات الكيماوية رد فعلها من اتفاقية وزيرة القوى العاملة والمستثمر السعودى والتى تم الإعلان عن تفاصيلها. وكان عمال شركة طنطا للكتان أنهوا اعتصامهم يوم 2 يوليو الجارى، وذلك بعد زيادة عدد العمال المحالين على المعاش المبكر من 350 إلى 400 عامل، على أن يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات بدءاً من الأحد المقبل، بواقع 50 ألف جنيه لكل منهم.
