ثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان قيام النيابة العامة بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية. وأكد المجلس في بيان، الإثنين، أنه في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخليه والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامة بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية. وشدد البيان على أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية المتعلقه بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبه في حد ذاته. أفاد البيان بأن المجلس أوفد محمد أنور السادات عضو المجلس، رئيس لجنة الحقوق المدنيه والسياسيه، والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب. من جانبهم أكد ممثلي المجلس على رؤيته القائمة على ضرورة تعاون كافة الأطراف وسيادة روح التفهم المشترك للإجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كافة التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية في إطار الدستور والقانون والمعايير الدوليه لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية. وأعرب المجلس عن تقديره النيابة العامة والجهاز القضائي المصري ولجهود وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الأمن وحماية التنمية. ودعا المجلس البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتبني تعديلات تشريعيه لتحسين شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة، تساعد النيابة العامة والأجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها إبقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع أو على المتهم ذاته. ووجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونيه في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها- بقصد أو بدون قصد- في تحقيق اغراضها، معربا عن أمله في اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسئولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر . وأكد المجلس على استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونيه وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم، كما يؤكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية والاصوات الوطنية المختلفه بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وانفاذ حقوق الإنسان والحريات العامة وترجمة دعوة رئيس الجمهوريه للحاجه لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. من جانبها، ثمّنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.
