قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامة أمس الأحد، بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية. وثمن المجلس في بيان له اليوم، هذه الخطوة والتي تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبة في حد ذاته، مشيرا إلى أن المجلس أوفد محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب. وأوضح البيان أن ممثلي المجلس، أكدوا على رؤيته القائمة على ضرورة تعاون كافة الأطراف وسيادة روح التفهم المشترك للإجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كافة التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي، والإجراءات الاحترازية في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية. وأعرب المجلس عن تقديره للنيابة العامة والجهاز القضائي المصري ولجهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن وحماية التنمية، داعيا مجلسي النواب والشيوخ بتبني تعديلات تشريعية تحسن من شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة، وتساعد النيابة العامة والأجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها إبقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع أو على المتهم ذاته. ووجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلى سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونية في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها - بقصد أو بدون قصد - في تحقيق أغراضها. وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسئولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر، مؤكدا استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونية وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم. وشدد المجلس على استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأصوات الوطنية المختلفة بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان والحريات العامة وترجمة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحاجة لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.
