أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة، بادرت، الأحد، بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة. وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه، الأحد، هذه الخطوة والتي تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبة في حد ذاته. وأوفد المجلس محمد أنور السادات، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس، ورئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب. وأكد ممثلو المجلس على رؤيته القائمة على ضرورة تعاون كل الأطراف وسيادة روح التفهم المشترك للإجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كل التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية. وبحسب البيان، انتهز المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الفرصة ليعبر عن تقديره النيابة العامة والجهاز القضائي ولجهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن وحماية التنمية، ويدعو البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتبني تعديلات تشريعية تحسن من شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة، وتساعد النيابة العامة والأجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيًا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها إبقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع أو على المتهم ذاته. ووجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونية في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها- بقصد أو بدون قصد- في تحقيق أغراضها. وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الاجهزة القضائية والأمنية المسؤولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب اعادة النظر. وأكد المجلس استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونية وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم، كما يؤكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والاصوات الوطنية المختلفه بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وإنفاذ حقوق الانسان والحريات العامة وترجمة دعوة رئيس الجمهورية للحاجة لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الانسان يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.
