عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعًا مع اتيزاد كبير، خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، وبحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، وذلك لمناقشة سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي، والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث. وأشاد خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليًا، والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، والإشادة أيضًا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجرى تنفيذها حاليًا. من جانبه، أشار وزير الري، إلى ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية. وأضاف «عبدالعاطي»، أن ذلك يأتي بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مشيرًا لأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية. وأشار وزير الري إلى لمجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الرى الحديث، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، مشيرًا للدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل 1.350 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم. وأضاف «عبدالعاطي»، أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا. وأوضح وزير الري أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كل مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، وتراجع الإنتاج الغذائي حول العالم . وشدد «عبدالعاطي»، على قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم إبرازه خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل. وأشار وزير الري للمشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، موضحًا أنه يجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، وإنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.
