أكدت وزارة الخارجية تعقيبا على الإعلان الإثيوبى البدء بشكل أحادى فى عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا فى المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبى فى خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبى. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام وتحلية المياه، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين. وأشاد عبدالعاطى، خلال اجتماعه مع آيات سليمان، المدير الإقليمى لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والوفد المرافق لها، بمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة لترشيد استخدام المياه، ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مؤكدًا الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل 1.2 مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم. وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا. وقال وزير الموارد المائية والرى: «نظرًا لهذا الترابط المهم بين المياه والتغيرات المناخية، سوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان (المياه على رأس أجندة المناخ العالمى)، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت، وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ». وأكد عبدالعاطى أهمية مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذى يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ما يحقق التكامل الإقليمى ويجمع دول الحوض.
