أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس المجلس، عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ضدالمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تتضمن تقديم بلاغات قضائية ضده، ومطالبته بتعويضات مالية، احتجاجا على ما اعتبره النادي «قيام رئيس اللجنة بإطلاق تصريحات حملت تجاوزات وإساءات بحق قضاة المجلس». المستشار الحسن البدراوي، المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة، قال في تصريحات صحفية مساء اليوم، السبت، «بعد أن استعرض النادي، مساء اليوم، ملف الانتخابات البرلمانية الجارية، وما تلقته غرفة عمليات النادي، وملاحظاتها على العملية الانتخابية، تقرر تقديم بلاغ رسمي إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس اللجنة العامة للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، جراء التصريحات والتجاوزات الصادرة منه ضد قضاة مجلس الدولة». وألمح «البدراوي» بأن مجلس إدارة النادي قرر كذلك مخاطبة المجلس العسكري بمذكرة رسمية، تتضمن ما سماه ب«تجاوزات رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وسوء إدارته لملف الانتخابات، وأوجه القصور في أداء عمله، والمطالبة بإقالته من منصبه، وتكليف من يحل محله لإدارة الانتخابات، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك». وأضاف «البدراوي» أنه سيتم أيضا مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بماوقع من تجاوزات واعتداءات على قضاة مجلس الدولة أثناء سير العملية الانتخابية من جانب بعض أفراد القوات المسلحة، وذلك لإجراء التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، على حد وصفه. وشدّد على مطالبة النادي بوضع ضوابط وقواعد محددة لتوزيع القضاة في العملية الانتخابية، طبقا للأعراف والتقاليد القضائية المتعارف عليها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنفيذ ما تقدم من قرارات في موعد غايته الثلاثاء المقبل، فإنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة في27 ديسمبر الجاري للتشاور ومناقشة هذا الشأن واتخاذ ما تراه مناسبًا.
