أحالت النيابة الإدارية مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي و5 من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت قيام الأول بالإستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص. أكد تقرير الإتهام في أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونية بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه. وقام سترًا لجريمته بإصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية وأستخدامها في الغرض الذي أصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين بإسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه بإسم المحال الخامس. كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، بإسم المتهم الرابع عرفة إبراهيم على وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه بإسم المحال السادس وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 5259 298، بإسم المتهم الثالث حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك بإصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه. وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المحالين بوصفهم الوظيفي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المحال الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من إختلاسها لنفسه، وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.
