خطوات متسارعة يشهدها الصراع الروسى الأوكرانى، وبينما تشتد المواجهات العسكرية، ويمتد توغل القوات الروسية على الأراضى الأوكرانية وصولًا للعاصمة كييف وكخاركيف، وخرسون، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين الهجوم الروسى ويدعو موسكو إلى سحب قواتها. وفى ظل تراجع احتمالات تدخل الغرب عسكريًا، وبينما تُثار التساؤلات حول جدوى الحلول الاقتصادية والدبلوماسية، تستعرض «المصرى اليوم» آراء عدد من الخبراء حول تداعيات العقوبات الأوروبية غير المسبوقة على الاقتصاد الروسى، وهل تحدث تأثيرًا فعالًا على موسكو، أم أنها ستظل «متوقعة» و«مدروسة» كما وصفها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؟ وجدوى القرار الأممى الذى أصدرته الأممالمتحدة لإدانة الهجوم الروسى على أوكرانيا، وهل ثمة حل فورى للأزمة، أم أنها «طويلة المدى»، كما وصفتها أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية؟ ■ قرار أممى «رمزى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الهجوم الروسى له دلالات «رمزية»؛ إذ يحتاج تفعيله إلى تدابير أمنية لن تكون سهلة، مرجحًا أن أمل وقف العمليات العسكرية سيكون مرهونًا بالتفاوض. وأكد «فهمى» استحالة عزل روسيا بشكل كامل عن الاقتصاد العالمى، مبررًا ذلك بمركزية صادرات روسيا فى الطاقة وسلاسل الغذاء، لافتًا إلى أنه حال عزل الغرب لروسيا سيكون لذلك تداعياته على النظام العالمى؛ إذ ستلقى تداعيات هذا العزل بظلالها على بلدان الاتحاد الأوروبى ل«تتضرر أكثر من موسكو». وأضاف أن العقوبات الأوروبية تدريجية ومرحلية وليست عقوبات شاملة، مؤكدًا أن معظمها «عقوبات شكلية»، معللًا ذلك ب4 أسباب: أولها أن العزل الجزئى لروسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية «سويفت» التى تربط أكثر من 11 مؤسسة مالية تعمل فى 200 بلد وإقليم لن يكون مؤثرًا بالشكل الذى يتحدث عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن، غير أن موسكو «لن تتأثر كثيرًا» بتجميد أصول «بوتين»، وبعض المسؤولين الروس، نظرًا لأنهم ليس لديهم إيداعات عملاقة فى البنوك الأوروبية أو الولاياتالمتحدة. ورجح خبير العلاقات الدولية إعادة البلدان الأوروبية النظر فى تعليق مشروع الغاز الروسى «نورد ستريم 2»، مؤكدًا أن الغرب يتجنب فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسى، كون ذلك سينعكس على المستهلكين الغرب أكثر من تأثيره على بوتين. وتابع: «تجنب الاتحاد الأوروبى الاقتراب من الصادرات الروسية من الغاز الطبيعى والفحم، لكون ذلك سيترتب عليه عجز البلدان الأوروبية عن سداد قيم الواردات الروسية من البترول والفحم، كما لم يجرؤ أحد على تجميد أوجه التبادل التجارى بين أووربا وموسكو والتى بلغ 269 مليار دولار عام 2021». وأضاف «فهمى» أن موسكو استفادت من تجربتها السابقة مع العقوبات؛ فحين احتلت روسيا شبه جزيرة القرم قبل 8 أعوام، لم تواجه أى صعوبات عسكرية، لكنها عانت صعوبات اقتصادية فى ظل تراجع أسعار النفط وتأثر الاقتصاد الروسى بالعقوبات نتاج اعتماده بشكل كامل على الأسواق المالية الأوروبية المرتكزة فى تعاملاتها على الدولار؛ ففى نوفمبر 2014 أعلن وزير المالية الروسى، أنطون سلوانوف، خسارة بلاده 40 مليار دولار سنويًا بسبب العقوبات الأوروبية، ما أدى لانكماش حجم الاقتصاد الروسى فى السنوات الأخيرة؛ إذ تراجع نمو الاقتصاد الروسى بمتوسط 2.5% سنويًا، منذ فرضت العقوبات الأوروبية فى 2014، وتقلصت قيمته من 2.3 تريليون دولار فى 2013، إلى 1.3 تريليون دولار فى 2020، ما يعنى تراجع الناتج المحلى. وأوضح أن تجربة العقوبات القاسية عام 2014 منحت روسيا مناعة ضد العقوبات؛ إذ أعاد بوتين هيكلة اقتصاد بلاده، استنادًا لتجربته مع العقوبات الغربية، وقلص اعتماد اقتصاده على الدولار، وبالتالى أصبح الاقتصاد الروسى أقل تأثرًا بالعقوبات المفروضة، أى أنه أصبح اقتصادًا «شبه مستقل ومقاومًا للعقوبات». ■ روسيا تستبق بتوفير بدلائل تقيها «شرور العقوبات» فى الاتجاه ذاته، قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن روسيا استبقت وضع سياسات للتخفيف من تأثير العقوبات الغربية، تضمنت الاحتفاظ باحتياطات مالية من العُملات الأجنبية، وتقليص الاعتماد على الدولار، وتوفير بدائل لاستيراد ما تحتاجه موسكو من غير البلدان الغربية. وأضاف «هلال» أنه فى خطوة استباقية وطدت موسكو العلاقات الاقتصادية مع الصين، وزادت حجم تصدير الغاز الروسى إليها؛ إذ بلغ 16.5 بليون متر مُكعب فى عام 2021، فيما سيزداد 10 بلايين متر مُكعب، وفقًا للاتفاق بين الرئيسين بوتين وشى جين بينج المبرم يوم 4 فبراير الماضى. وتابع: «قللت روسيا اعتمادها على الدولار فى المعاملات البينية بين الدول لتصل نسبة الاعتماد على الدولار فى معاملاتها مع الصين إلى 33% فقط عام 2022، مقارنة ب97% فى 2017، كذلك رفعت روسيا قيمة احتياطاتها من النقد الأجنبى والذهب؛ إذ يقترب الاحتياطى الروسى من 643 مليار دولار، مقارنة ب385 فى العام 2014، غير أن نسبة الدولار فى الاحتياطى الأجنبى الروسى لا تتجاوز 16%، فيما تتشكل النسبة الباقية من يوان صينى وين يابانى وذهب»، وفق تقديرات البنك المركزى الروسى الذى أكد فى بيان له، الأحد الماضى، أن البنوك الروسية التى تعرضت للعقوبات كانت مستعدة لذلك. واستطرد: «أثبتت العقوبات الاقتصادية المفروضة على كل من كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، محدودية تأثيرها؛ إذ لم تؤدِّ إلى تغيير التوجه السياسى للدول التى استهدفتها العقوبات»، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية سلاح ذو حدين، سيضر بمصالح الدول الغربية التى تتعامل معها روسيا، أو تُتاجر معها، لافتًا إلى أن نسبة اعتماد دول الاتحاد الأوروبى على الغاز الروسى تمثل 40% من إجمالى استهلاك هذه الدول، وتعتبر ألمانيا أكثر الدول الأوروبية الكبيرة اعتمادًا عليه، إذ تستورد قُرابة 65% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وتليها إيطاليا بنسبة 43%. ■ عقوبات غير مسبوقة والاتحاد الأوروبى يموّل تسليح أوكرانيا فى اليوم التالى لإعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتراف بلاده بجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، فرضت أمريكا مجموعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو، لتتبعها دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان. وفى رابع أيام العملية العسكرية على الأراضى الأوكرانية، أعلنت هذه البلدان دفعة ثانية من العقوبات الاقتصادية، شمل بعضها عددًا من البنوك الروسية المرتبطة بالجيش وصفقات السلاح، فيما طال البعض الآخر عددًا من رجال الأعمال وكبار الأثرياء المُقربين من الرئاسة الروسية، وأعضاء فى البرلمان الروسى «الدوما»، فضلًا عن فرض قيود على الصفقات الأمريكية المُتعلقة بالديون الروسية، ووقف استكمال إجراءات بدء تشغيل «نورد ستريم 2»، الذى انتهت روسيا من إقامته عام 2021 لنقل الغاز إلى ألمانيا، ولم يبدأ العمل به بعد، وهدفت هذه العقوبات لعزل روسيا اقتصاديًا وإضعاف قُدراتها. ■«بوتين» للغرب: العقوبات متوقعة ومدروسة أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية لم تفاجئ موسكو، والغرب سيفرض المزيد من العقوبات فى كُل الأحوال، وسيجد الذريعة التى تُبرر اتخاذ هذا الإجراء، لكن هذه الإجراءات «متوقعة ومدروسة».
